دمشق – نفت وزارة الخارجية السورية، اليوم، صحة الأنباء التي تناقلتها وكالة فرانس برس حول “نية الحكومة السورية تسليم مقاتلين أجانب، من بينهم مواطنون صينيون، إلى بكين”.
وأكد مصدر رسمي في الوزارة لوكالة الأنباء السورية (سانا):
“لا صحة لما أوردته وكالة فرانس برس. هذه التقارير لا تستند إلى أي تصريح رسمي أو دليل مؤكد.”
على النقيض من تلك التقارير، أفادت مصادر إعلامية وسياسية بأن الحكومة السورية تتعامل مع ملف المقاتلين الأجانب، خصوصًا الإيغور الصينيين، من خلال دمجهم ضمن مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية.
ووفق التقارير، فإن هذا النهج يهدف إلى:
- احتواء المخاوف الصينية من نشاط الجماعات المرتبطة بالإيغور.
- تفادي الضغوط الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
- تعزيز الكوادر العسكرية بعد سنوات من الحرب.
ومن المتوقع أن يتم دمج هؤلاء العناصر، إلى جانب آخرين من جنسيات مختلفة، في الفرقة 84، وهي وحدة حديثة التشكيل في الجيش السوري وتضم مقاتلين سوريين وأجانب.
تأتي هذه التطورات في وقت يقوم فيه وزير الخارجية السوري المؤقت أسعد الشيباني بزيارة رسمية إلى بكين، حيث أجرى محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي.
وناقش الجانبان خلال اللقاء “مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك”، بما في ذلك:
- التعاون الاقتصادي.
- إعادة الإعمار.
- مكافحة الإرهاب.
- إدارة ملف المقاتلين الأجانب.
نفي دمشق يُظهر حرصها على السيادة، بينما يشير الخيار التفضيلي للدمج إلى استراتيجية عملية للتوازن بين:
- متطلبات الأمن الداخلي.
- العلاقات الاستراتيجية مع الصين.
والسؤال الآن:
هل ستقبل الصين فكرة “الدمج” بدلاً من “التسليم”؟
أم أن الملف سيظل نقطة توتر في العلاقات الثنائية؟
هذه صيغة بديلة للتمسك بالاجانب في الجيش و منحهم الجنسية السورية