أكد مكتب رئيس الوزراء العراقي أن قرار تجميد الأموال، الذي أُطلِق مؤخرًا بالتعاون مع السلطات الماليزية، قد احتوى على “نصوص عكست مواقف غير حقيقية”، مشدّدًا على أن موافقة العراق اقتصرت حصريًّا على تجميد أصول الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمَي «داعش» و«القاعدة» الإرهابيين، بناءً على طلب رسمي من ماليزيا.
وفي بيانٍ ردًّا على تفسيرات خاطئة واتهامات ظهرت في وسائل إعلام، أوضح المكتب أن “الحكومة العراقية لم تُعمّم التجميد على أي أطراف أخرى”، موضحًا أن القرار “يأتي في إطار التزام العراق بالتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، وليس له أي بعد سياسي تجاه قضايا أخرى”.وأكد البيان أن الموقف السياسي والإنساني للعراق تجاه العدوان على أهلنا في لبنان وفلسطين “مبدئي وثابت”، ولا يخضع “للمزايدات أو التأويلات”، مضيفًا:
“مواقف العراق تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتلاحمة”.
وشدد المكتب على أن “الحكومة تدعم حقوق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها“، معتبرًا أن “لا أحد من المتصيدين أو المفلسين يمكنه المزايدة على مواقف العراق”، التي “أثبتت دائمًا التزامها بالحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف إلى جانبهم”.
ويأتي هذا التوضيح في سياق تصاعد التوترات الإقليمية، وسط مخاوف من محاولات لربط قرارات مكافحة الإرهاب بمواقف سياسية تجاه قضايا حساسة كفلسطين ولبنان — وهو ما نفته الحكومة العراقية بشكل قاطع، مؤكدة أن العدالة والمبادئ الإنسانية ستظلان ركيزتي سياستها الخارجية.
