في موقف يناقض مع إعلان قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لأعلان النفير العام ودعوة الشعب إلى المقاومة الشاملة، أعرب المجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS)، اليوم الثلاثاء (20 كانون الثاني 2026)، عن “قلقه البالغ” إزاء التصعيد العسكري في محيط مدينة الحسكة وباقي المناطق الكردية، داعيًا إلى “ضبط النفس” و**”الوقف الفوري للتصعيد”**.
وجاء في بيان صادر عن المجلس أن “لغة السلاح لا يمكن أن تكون بديلاً عن الحل السياسي”، محذرًا من “خطورة الانزلاق نحو تصعيد ميداني جديد”، لما يحمله من “مخاطر جسيمة على حياة المدنيين، ووحدة النسيج الاجتماعي، والاستقرار الهش في المنطقة”.
وشدّد المجلس على أن “حماية أبناء المنطقة، وصون كرامتهم، ومنع تحويل مناطقهم إلى ساحات صراع، يجب أن تكون أولوية مطلقة تتقدم على أي اعتبارات أخرى”.
كما رفض البيان بشكل صريح فرض الوقائع بالقوة، مؤكدًا أن “أي تقدم عسكري في المناطق الكردية لن يؤدي إلا إلى توسيع دائرة التوتر، ويقوّض أي فرصة حقيقية للتوصل إلى حل سياسي مستدام”.
وفي رسالة مبطنة إلى كل من “قسد” والحكومة السورية الانتقالية، أكد المجلس أن أي تفاهمات مستقبلية بشأن المناطق الكردية “لا يمكن أن تكون أمنية أو عسكرية فقط”، بل “يجب أن تستند إلى مسار سياسي واضح يضمن الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي دستوريًّا”.
ويُنظر إلى هذا الموقف على أنه تخاذل:
- “قسد” تراهن على المقاومة المسلحة كوسيلة للبقاء،
- بينما المجلس الوطني الكردي — يراهن الى على الجولاني و مرتوقته التي تبيد الكورد.
بين “النفير العام” و”النداء للهدوء”، يقف الشعب الكردي اليوم على مفترق طرق وجودي:و بما أن خيار الحوار أنتهى و رفضتة حكومة الجولاني فلن تبقى سوى المقاومة.
