(من سفير باكستان اكبر زب..لياسر  صخيل) الا يكفي لكم صخيل (شيعي..مقرب من ايران والفصائل..وصهر  المالكي..وشرطي) فشتريدون بعد؟

 الشهادات المزورة..والاقارب لا تختصر بصخيل!..و(لماذا هو دون  غيره)؟

مقدمة:

الباكستان قبل سنوات.. عينت سفير اسمه (اكبر زب)..بالرياض  وهو دوبلوماسي ورفيع المستوى التعليمي والكفاءة..وحصل اعتراض وضجة.. لانه يثير السخرية بالمجتمع السعودي..وذلك يؤدي للاساءة للهيئة الدبلوماسية..وهيبة الدولة.. وفعلا سحبت باكستان سفيرها من السعودية وعينت باكستان سفير اخر.. .. وارسلت باكستان سفيرها اكبر زيب كسفير لها بكندا..

  • فيا نوري المالكي..
  1. اسم صهرك.. كلمة صخيل) هي تصغير أو صيغة مرتبطة بـ بالصخل  او الصَّخلة.. وهي في المعجم اللهجي العراقي والعربي تطلق على صغير الماعز (الجدي أو السخل)… وتُستخدم في الأدب الشعبي للسخرية الاجتماعية)..
  2. ولماذا لم ترشح ابنك احمد نوري المالكي ؟

او صهرك الثاني ابو رحاب كوزير للداخلية.. بدل صخيل؟ فماذا يتميز صخيل عن ابو رحاب وكلاهما صهريك؟ علما ابو رحاب اخذ مقعد صخيل بالبرلمان.. لنصل لمرحلة القفل العائلي للمناصب..

  1. عندما تُسلّم وزارة سيادية بحجم الداخلية (المسؤولة عن أمن ملايين المواطنين) لشخص بلا تدرج أمني أو خلفية أكاديمية امنية شرطوية.. فإن خطورة المنصب تُضاعف حجم الغضب…والشعب وامنه ليس مختبر للتجارب..
  2. محاولة تصوير الرفض الشعبي على أنه (تنمر) هي محاولة لتسطيح المشكلة.. العراقيون لا يعترضون على الأشكال والملامح.. بل يعترضون على غياب المعايير والمهنية.
  3. انت يا نوري المالكي انتقدت المحاصصة.. وتعيين الاقارب.. فلا تنهى عن خلق فتاتي بمثله عار عليك ان فعلت كثير.. اليس كثير؟
  4. الخطأ لا يصبح صواباً لمجرد أن الجميع يرتكبه..

 والاعتراض على ياسر صخيل أو ليث الخزعلي.. ليس دفاعاً عن الحلبوسي أو بارزاني.. بل هو رفض مبدئي لمنطق تحويل وزارة الداخلية ودولة المؤسسات إلى شركة عائلية مقفلة.

  1. السؤال الصحيح ليس: (هل هيبت أفضل من ياسر أو سارة أفضل من ليث؟) بل السؤال هو: (لماذا نُصرّ على القبول بالسيئ فقط لأن هناك من هو سيئ مثله؟)..
  2. فعليك يا نوري المالكي سحبه..لان ياسر صخيل..اصبح مثار تهكم ..فكيف الحال داخل وزارة الداخلية ليكون مثار سخرية للشارع وللضباط ومنتسبي الداخلية.. و يقلل الهيبة للهيئات السيادية والوزراية والقيادة..
  3. ليتاكد ان السلطة تُدار بمنطق (الإدارة العائلية الخاصة)..لا بمنطق التمثيل الشعبي أو الكفاءة الوطنية..
  • ولماذا تعتبرون تنصيب ياسر صخيل صهر نوري المالكي..زمن السخافة..وكسر لعيون العراقيين..بوقت:
  1. لا فرق بين (صخيل والصدر والحكيم) فجميعهم بلا شهادة جامعية ..
  2. ماذا لو كان صخيل ابن مرجع ..(كمحمد رضا السستاني)..هل سيعترض الشعب.. وهو  بلا شهادة جامعية..
  3. ولم يسمع العالم صوت السستاني ومحمد رضا ابنه اصلا..فلماذا نسمع من يعيب على صخيل بانه لم يسمع له صوت. .طوال تواجده بالبرلمان..
  • فهل تعترضون على اسم صخيل..فكثير من أسماء اهل الجنوب..صخيل وقوطية ومنكاش ..وغيرها.. 
  1. هل تعترضون على اسم ابيه صخيل..لانه يشير للصخل اي المعزة؟
  2. هل لاذنيه الكبيرتين ..فهذا خلق الله لا يعاب عليه..
  3. ام انه كان مجرد يحمل المايكرفون للمالكي ومرافق له..
  • وماذا يتوقع الشعب..

–        هل ينصب وزير للداخلية ضابط خريج كلية الشرطة لديه خدمة وكفاءة..من احزاب اسلامية هذا أقصى ما لديها ان ترشحه..هو ياسر صخيل..

–        قابل يرشحون لكم قيادات يشار لها بالبنان.. مثل رومل او ايزنهاور او عبد الوهاب الساعدي؟..

  • و(الشهادات المزورة) لا تختصر بصخيل.. :
  1. فالالاف الشهادات المزورة والهاي وييز من لبنان ومصر وايران وغيرها..
  2. فلماذا الاعتراض على صخيل حصرا..
  • وهل لأسباب احتكارات عائلية..

–       فماذا عن ال البرزاني.. وال الحلبوسي والمرجعيات التي يتورث أبنائها..

–       ولا ننسى ترشيح اياد علاوي لابنته ساره بدلا عنه..

–       وال الصدر كتعيين جعفر الصدر وشهادته من جامعات غير معترف بها من لبنان..سفيرا للعراق ببريطانيا بحينها..

  • ولمن يسأل كيف شرطي سابق كصخيل يلقي عليه فريق بالداخلية التحية.؟

ü     الجواب عادي..لان الالاف من ضباط الدمج بالداخلية والدفاع تابعين للاحزاب والمليشات..

  • ليتبين..
  1. عندما تُفرّغ المؤسسة  العسكرية من معايير التدرج المهني والأكاديمي البحت (مثل خريجي الكليات العسكرية والشرطوية)..
  2. تفقد الدولة حصانتها المهنية..
  • ثم نسال:
  1. هل الحشد قادته وهيئة اركانه العسكرية وقادة فصائل (الويته).. يقودها ضباط خريجي الكليات العسكرية الرسمية العراقية ..
  2. ام  مجرد زعماء فصائل لم يتخرجوا يوما من اي مؤسسة عسكرية رسمية ؟
  3. الجواب ليسوا ضباطا ولا خريجي كليات عسكرية عراقية…والادهى لهم تاريخ بمحاربة الجيش العراقي بالثمانينات ويجهرون بولائهم لدولة اجنبية ايران..
  • المقارنة بأمريكا وترامب (مغالطة مجتمعية وقانونية)..

   استدعاء التجربة الأمريكية أو حالة (كوشنر) في أمريكا مقارنة قاصرة لعدة أسباب:

–       دولة المؤسسات: في أمريكا توجد مؤسسات رقابية وقضاء مستقل وإعلام محايد يحاسب أي مسؤول.. بينما في العراق تُفرّغ المؤسسات من محتواها لصالح الحزب أو العائلة.

–       كوشنر لم يستلم وزارة سيادية: جاريد كوشنر كان مستشاراً غير أجر.. ولم يستلم (وزارة الدفاع) أو (الداخلية) أو الأجهزة الأمنية والتنفيذية التي تحكم مفاصل الدولة.

–       العوائل السياسية في الغرب (مثل آل كينيدي أو بوش): يدخل أفرادها الانتخابات ويتدرجون في العمل السياسي الأكاديمي.. ولا يُسقطون بالمظلات على وزارات أمنية بفضل (الصاهرة).

  • صخيل ليس استثناءً: كيف أطاحت المحاصصة والتزوير بهيبة الدولة؟

 أن جوهر الرفض الشعبي لترشيح شخصيات مثل ياسر صخيل أو غيره لوزارات سيادية (كوزارة الداخلية) لا يتوقف عند اللقب أو النسب.. بل يرجع إلى:

١. غياب الخلفية المهنية والأكاديمية في مجال إدارة الأمن والدفاع.

٢. المحاصصة العائلية والمصاهرة السياسية على حساب الكفاءات الوطنية.

٣. تغليب الولاء الحزبي على حساب التدرج في السلك العسكري أو الشرطوي..

  • ونسال ايضا..هل شهادات (ليث الخزعل).. مستحقه وكلها هاي ويز..وكلنا نعلم هو لا علم ولا فهم..
  1. كذلك نعلم شهاداته غير رصينة وهاي ويز..
  2. اضافة ان تنصيبه مخالف للدستور..الذي يحظر على القوى التي تملك مليشات اي اذرع عسكرية كالعصائب من دخول البرلمان اصلا وكذلك من تسلم مناصب وزرارية ..وسياديه..
  3. واكثر من ١٨٠ عضو بالبرلمان وجودهم غير شرعي لانهم من احزاب وقوى تملك اجنحة عسكرية وتجهر بولائها لخارج الحدود..
  4. بل نفسه (علي الزيدي) رئيس الوزراء شهاداته مشكوك بها..واحداها أخذها من كلية يمتلكها الزيدي نفسه..مهزلة..
  5. وامواله كلنا نعلم هي مشبوهة..وهو من الاولغاشية التي تكونت بعد ٢٠٠٣..
  6. ولا ننسى نائب رئيس الوزراء الجديد.. (محسن المندلاوي) ..أخذ شهادة  البكاليورس  من جامعة يمتلكها هو  نفسه.جامعة الفراهيدي..
  • المال السياسي والنفوذ :

–       باتا يتيحان تجاوز المعايير الأكاديمية والمهنية الصارمة التي يخضع لها المواطن العادي..

  • وسؤال لمن يعترضون على صخيل..و(يترحمون على صدام)..:
  1. الم يكن حسين كامل صهر صدام..وبلا شهادة جامعية ولا ثانوية..واصبح وزير للدفاع..
  2. فلماذا تنهى عن فعل وتاتي بمثله عار عليك ان فعلت كثير..
  • لنستنتج.. غياب الثقة بين المواطن والسلطة:
  1. حين تتلاقى المصالح العائلية..
  2. والشهادات غير الرصينة..
  3. والولاءات المسلحة العابرة للحدود..
  4. وغياب القانون العادل ..
  5. وغياب تكافؤ الفرص.. على أساس الكفاءة والنزاهة والشهادة الحقيقية..
  6. تتبخر دولة المؤسسات وتتحول الدولة إلى ساحة صراع لتقاسم النفوذ..
  7. ويتحول الفضاء السياسي إلى ساحة صراع على المصالح والنفوذ العائلي والحزبي.. ويبقى المواطن العراقي هو من يدفع ثمن هذا الخلل الإداري والسياسي.
  8. بينما يبقى المواطن العراقي وحده من يدفع ثمن هذا الانهيار البنيوي..
  • السنة رشحو ضابط عسكري خريج الكلية العسكرية لوزارة الدفاع (نايف الشمري)..

–       مقابل المالكي رشح زوج بنته ليس خريج كلية الشرطة..وليس ضابط بالمحصلة لوزارة الداخلية..

  • لماذا التركيز على ياسر صخيل.. دون غيره من اقارب الاقطاعيات العائلية المنصبه اقاربهم ؟

–       هناك مغالطة منطقية معروفة باسم (مغالطة التبرير بالغير)  والخلط بين مفهوم (العائلات السياسية الديمقراطية) بامريكا وعموم الغرب.. وبين (منطق الإقطاعيات العائلية والشهادات المشكوك بها) بالعراق..

  1. الرفض ليس تنمراً.. الرفض هو (تراكم وعي)

–       الحديث عن أن الهجمة الإعلامية استهدفت جهة دون أخرى.. فالسبب بسيط: التراكم والسخط الشعبي وصل إلى نقطة الانفجار..

–        الشارع لم يُسامح الحلبوسي ولا البارزاني ولا علاوي..

–        لكن عندما تُسلّم وزارة سيادية بحجم الداخلية (وامن عشرات الملايين العراقيين) لشخص بلا تدرج أمني أو خلفية أكاديمية شرطوية.. فإن خطورة المنصب تُضاعف حجم الغضب.

  1. * هل (هيبت) أفضل من (ياسر)؟ أم أن الاثنين خطأ؟

–          سوء ممارسات الأحزاب الكردية أو السنية أو غيرها لا يُعطي (صك غفران) للأحزاب الشيعية لتكرار نفس الخطأ..

–        الرفض الوطني المبدئي يرفض منطق الإقطاع العائلي عند الجميع دون استثناء.. والمالكي أو الخزعلي اللذان يقدمان قدوة لهم من قبل الولائيين..يجب أن يكونا قدوة في بناء الدولة لا في تقليد أسوأ ما فيها.

  1. فكرة (لننتظر النتائج) قديمة ومستهلكة..

   القول (لننتظر النتائج قبل الحكم) تم تجريبه طوال 20 عاماً.

–       إدارة المؤسسات الأمنية ليست فيران تجارب..او تجربة حظ لننتظر ونرى هل سينجح الشخص أم يفشل.

–       وزارة الداخلية وادارة الامن تتطلب تراكم للكفاءة والخبرة والتدرج الوظيفي الامني المهني.. فالقيادة العسكرية والشرطوية ليست (مهنة تُتعلم في الوزارة).. بل تتطلب عقوداً من الخدمة في السلك الأمني.

  • لنصل لنتيجة.. هذه الأسماء:

–       (سواء صهر المالكي ياسر صخيل في بغداد.. أو هيبت الحلبوسي في الواجهات السنية.. أو مسرور ونيجيرفان بارزاني في كردستان)..

–        تثبت أن النظام السياسي في العراق.. بغض النظر عن الشعارات الطائفية أو القومية.. يُدار فعلياً بمنطق  الشركات العائلية المغلقة والمقاولات السياسية…

–       حيث تُورث المواقع وتُوزع الوزارات صهارةً وقرابةً…

–       بينما يُحرم الكفء المستقل من أبناء الشعب العراقي من أبسط حقوق تكافؤ الفرص!

  • عليه الخروج من هذه الحلقة المفرغة:

الانتقاد الموجه لنموذج (ياسر صخيل):

  1. ليس لأنه الحالة الوحيدة..
  2. بل لأنه الرمز الأحدث والأبرز لخلل بنيوي شامل يُعاني منه العراقيون جميعاً..
  3. بدءاً من الشهادات المشكوك بصحتها..
  4.  مروراً بالولاءات العائلية..
  5. مرورا بالارتباط بالسلاح خارج اطار الدولة..
  6. وصولاً إلى ثراء (الأوليغارشية) السياسية التي تشكلت بعد عام 2003..
  • إن إصلاح هذا الواقع لا يتطلب فقط تغيير الوجوه.. بل يتطلب:
  1. تفعيل مؤسسات حقيقية للمحاسبة لتطهير سجلات الدولة من الشهادات غير المستحقة.
  2. إقرار قانون خدمة مدنية وأمني صارم يمنع الترقيات والتعيينات السياسية في الوزارات السيادية والمهنية.
  3. إعادة الاعتبار لمبدأ المواطنة والمهنية بدلاً من البيوتات السياسية والمحاصصة الحزبية.
  • ما موقف الوطنيين من ترشيح صخيل وزير للداخلية؟

الجواب/

–       الوطنيين ليسو جزء من زريبة الحمير التي تعترض على تنصيب صخل لرئاسة برلمانهم..لان الوطنيين ضد زريبة الحمير النظام السياسي الحالي من جذورة….

–       ولا نتعجب لتعين مثل صخيل كوزير للداخلية..لان من يحكم العراق منذ ٢٠٠٣ زريبة من الخونة والعملاء والفشلة الذين لديهم حقد دفين على العراق واهله..

  • الموقف الوطني المبدئي يستند إلى:
  1. إنهاء سلطة المكونات والمحاصصة العائلية/الحزبية وصالح بناء “دولة مواطنة ومؤسسات”.
  2. استقلال المؤسسة العسكرية والأمنية وتخليصها من التعيينات والترقيات السياسية.
  3. تطبيق القانون بصرامة وتكافؤ الفرص عبر تطهير مؤسسات الدولة من التزوير وفساد الشهادات.
  4. حصر السلاح والقرار الأمني والسياسي بيد المؤسسات الدستورية الرسمية دون سواها.

5.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *