أثارت زيارة ممثلة سابقة للأفلام الإباحية إلى الجامع الأموي في دمشق موجة من الجدل والانتقادات. والحقيقة أنني لا أرى في هذه الزيارة ما يستحق كل هذه الضجة، بل أعتقد أنه يمكن النظر إليها من زاوية مختلفة تماماً.
هذه المرأة، بحسب ما هو متداول، تركت مجال الأفلام الإباحية، وأصبحت تعمل اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي وصناعة المحتوى السياحي. وبالتالي، فإن زيارتها لسوريا قد تتحول إلى دعاية سياحية مجانية، تساهم في تسليط الضوء على البلاد وتشجيع الآخرين على زيارتها، وهذا بحد ذاته أمر يمكن أن تستفيد منه سوريا والسوريون.
لكن السؤال الذي يستحق النقاش فعلاً: لماذا نبالغ في الاعتراض على زيارة امرأة بسبب ماضيها الشخصي، بينما لا نرى الحماسة نفسها في مواجهة المتطرفين والجهاديين الذين قدموا من مختلف أنحاء العالم، وحملوا معهم أفكاراً وممارسات ساهمت في نشر العنف والفوضى والتطرف داخل المجتمع السوري؟
أليست مخاطر الفكر المتطرف، وما يترتب عليه من انتهاكات بحق النساء والفتيات والأطفال، أخطر بكثير من زيارة سائحة أو صانعة محتوى سبق أن عملت في مجال الأفلام الإباحية؟
وهنا لا بد من التوقف عند قضية أكثر خطورة، وهي قضية الأطفال مجهولي النسب في سوريا، ولا سيما في حلب، والتي تناولتها وسائل إعلامية مختلفة. فقد تحدثت تقارير وتقديرات إعلامية عن أعداد كبيرة من الأطفال المرتبطين بظاهرة ما سمي بزواج جهاد النكاح خلال سنوات الحرب، ووصلت بعض الأرقام المتداولة إلى نحو عشرين ألف طفل في حلب وحدها. وهي قضية إنسانية واجتماعية خطيرة للغاية، تستحق التحقيق والتوثيق والمعالجة الجادة، ليس فقط من أجل حماية هؤلاء الأطفال وتأمين هويتهم وحقوقهم، بل أيضاً لمعالجة الآثار الاجتماعية والنفسية التي قد تمتد إلى أجيال قادمة.
فكيف يصبح ماضي امرأة زارت الجامع الأموي قضية تستحق كل هذا الاستنفار، بينما لا نرى الموقف الحازم نفسه تجاه ظواهر التطرف والانتهاكات والمشكلات الاجتماعية العميقة التي خلفتها الجماعات الجهادية؟
إن أخطر ما يمكن أن يحدث للمجتمع السوري اليوم هو أن ننشغل بالقضايا الجانبية، ونترك المشكلات الحقيقية تتجذر في المجتمع، ولا سيما في عقول الأجيال الناشئة. فآثار التطرف والتشدد لا تنتهي بتغيير السلطة أو انتهاء الحرب، بل قد تحتاج أجيالاً طويلة للتخلص منها.
والأكثر إثارة للاستغراب أن بعض الأصوات التي تهاجم هذه الزيارة تبدو وكأنها تدفع باتجاه التشدد الديني، في الوقت الذي كان من المفترض أن نشجع أي تحول نحو الاعتدال والانفتاح والتخلي عن الفكر السلفي الجهادي المتطرف، بدلاً من دفع المجتمع إلى مزيد من الانغلاق والتشدد.
أما بالنسبة للكرد، فأعتقد أن هناك نقطة سياسية مهمة ينبغي عدم إغفالها: علينا أن ننظر إلى السلطة الحالية من زاوية المصالح والحقوق والنتائج، لا من زاوية الأحكام المسبقة والشعارات. فمن الممكن أن تكون هذه السلطة، إذا اختارت فعلاً مسار الاعتدال والانفتاح، أكثر استعداداً لتقديم ضمانات وحقوق للكرد من التيارات القومية الشوفينية أو جماعات الإسلام السياسي المتشدد والإخوان المسلمين. وهذا احتمال سياسي يستحق التعامل معه بواقعية، لا برفض مسبق.
لسنا مطالبين بتأييد السلطة أو تبرير أخطائها، لكننا مطالبون بقراءة المشهد كما هو، ومعرفة أين تكمن مصالحنا الحقيقية.
مشكلتنا أننا كثيراً ما نوجه سهامنا إلى الجهة الخطأ، وننشغل بالقضايا الأقل خطورة، بينما نغض الطرف عن الأخطار الحقيقية التي تهدد مستقبل سوريا.
كفى ازدواجية في المعايير، وكفى انشغالاً بالقشور على حساب الجوهر. علينا أن نعرف من أين يؤكل الكتف، وأن نميز بين ما يضر سوريا فعلاً وما يمكن أن يكون فيه منفعة لها.

