بين مانيلا وشينزين، تتحرك الدبلوماسية الدولية على مسارين متداخلين: تعزيز التنسيق بين الشركاء، وفتح قنوات التفاوض بين القوى المتنافسة. فبعد انعقاد قمة قادة الحوار الأمني الرباعي (كواد) في العاصمة الفلبينية، يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بمشاركة قادة الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا، تتجه الأنظار إلى اللقاء المقرر بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شينزين، يوم 19 من الشهر نفسه.
ويُعقد اللقاء الثلاثي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، التي تستضيفها المدينة الصينية يومي 18 و19 تشرين الثاني/نوفمبر. وتنبع أهميته من انعقاده في مرحلة تتشابك فيها المنافسة العسكرية مع الصراع على الأسواق والتكنولوجيا والموارد، وتتزايد فيها الحاجة إلى احتواء أزمات تتجاوز تداعياتها حدود أطرافها المباشرة.
ويطرح تتابع الاجتماعين سؤالًا يتجاوز نتائج القمتين: هل تتبلور قواعد أكثر استقرارًا لإدارة التنافس الدولي، أم تفتح هذه اللقاءات المجال أمام مساومات مؤقتة تتبادل فيها القوى الكبرى التنازلات والمكاسب، وربما على حساب أطراف غائبة عن طاولة التفاوض؟
في مانيلا، تناول قادة الحوار الأمني الرباعي التعاون في الأمن البحري وسلاسل إمداد المعادن الحرجة والتقنيات الناشئة والأمن السيبراني. كما عبّروا عن القلق من الإكراه الاقتصادي، بما فيه القيود التعسفية على الصادرات. وهي قضايا ترتبط بالقدرة الصناعية وأمن الإمدادات وتوازن النفوذ في المحيطين الهندي والهادئ.
ويمكن قراءة هذا التنسيق بوصفه سعيًا إلى تعزيز مواقع الشركاء قبل الحوار مع المنافسين. فتنويع مصادر المعادن، وتطوير التعاون التكنولوجي، وتحسين مراقبة الممرات البحرية، تمنح الدول المشاركة قدرة أكبر على مواجهة الاضطرابات والضغوط الاقتصادية والأمنية.
غير أن تقاطع المصالح لا يلغي تباين الحسابات. فالهند واليابان وأستراليا تحتفظ كل منها بأولوياتها وعلاقاتها الخاصة، كما أن اجتماع مانيلا لا يمنح الرئيس الأمريكي تفويضًا بالتفاوض باسمها. ولذلك، يبقى التنسيق داخل المجموعة عملية مستمرة لبناء مواقف مشتركة، تتسع في بعض الملفات وتضيق في أخرى.
أما في شينزين، فيجلس قادة ثلاث دول تمتلك أدوات واسعة للتأثير، وتتعارض مصالحها في قضايا أساسية. ويبدو أن السقف الواقعي للقاء يتمثل في تفاهمات محددة تخفف التوتر وتفتح قنوات اتصال، بينما تستمر المنافسة على النفوذ والقدرة الاقتصادية والتكنولوجية.
وفي هذا الإطار، لا يُستبعد أن تتخلل المفاوضات مساومات تتجاوز حدود كل ملف على حدة؛ فقد تُربط مرونة في قضية تجارية أو اقتصادية بتفاهمات أمنية، أو تُناقش تسهيلات في ساحة مقابل تخفيف ضغوط في ساحة أخرى. ويتيح تشابك المصالح مجالًا لمثل هذه المقايضات، خصوصًا حين يسعى كل طرف إلى تحقيق مكاسب يصعب انتزاعها عبر التفاوض المنفصل على كل قضية.
وتتحدد قيمة هذه المساومات بموضوعها ونتائجها. فقد تساعد التنازلات المتبادلة على خفض التصعيد وتهيئة تسويات أوسع. وتتعاظم خطورتها حين تتحول مصالح دول وشعوب أخرى إلى أوراق للمقايضة، أو حين تُمنح ترتيبات النفوذ أولوية على حقوق الأطراف المعنية وأمنها. وعندئذ قد تحقق التفاهمات مكاسب آنية لأصحابها، فيما تحمل داخلها أسباب الاعتراض والتعثر.
ويمثل الأمن النووي أحد المجالات التي تستدعي حوارًا مباشرًا بين القوى الثلاث. فقد انتهت معاهدة «نيو ستارت» بين الولايات المتحدة وروسيا في 5 شباط/فبراير 2026، ما أعاد إلى الواجهة أسئلة القيود على الأسلحة الاستراتيجية ومستقبل الشفافية وآليات التحقق.
لكن التوصل إلى إطار ثلاثي يضم الصين يواجه تعقيدات تتعلق باختلاف أحجام الترسانات والعقائد النووية وتقديرات التهديد. ولهذا، قد يكون التقدم الأولي ممكنًا عبر إجراءات محددة، مثل تحسين الاتصالات العسكرية، وتطوير آليات الإخطار، وتقليل احتمالات إساءة تفسير التحركات.
وتكتسب هذه الإجراءات أهميتها من قدرتها على منع تصعيد غير مقصود. فحين تضعف الثقة، يمكن لسوء الحساب أن يحول أزمة محدودة إلى مواجهة يصعب التحكم في مسارها.
وتكشف أزمتا إيران وأوكرانيا حدود التعاون الممكن بين القوى الكبرى. ففي الملف الإيراني، تتداخل الحسابات الأمنية مع أمن الطاقة والممرات البحرية والتجارة الدولية. وقد تتيح علاقات موسكو وبكين بطهران، إلى جانب النفوذ الأمريكي، قنوات تساعد على احتواء التوتر وفتح مسارات للتفاوض.
لكن نجاح أي تفاهم يتوقف على تجاوب الأطراف الإقليمية، وعلى مضمون التسوية والضمانات التي ترافقها. وتظل قدرة القوى الخارجية على التأثير مرتبطة بحسابات الدول المعنية ومصالحها، وبمدى استعدادها لقبول الترتيبات المقترحة.
وفي أوكرانيا، قد يساعد الحوار الأمريكي الروسي على معالجة جوانب من المواجهة، فيما يحتاج السلام المستدام إلى مشاركة أوكرانيا، ومشاركة الأوروبيين في الترتيبات التي تمس أمنهم. ويصبح احتمال المساومة أكثر حساسية هنا، لأن أي تفاهم بشأن الأرض أو الضمانات الأمنية أو مستقبل العلاقات الإقليمية ستكون له آثار مباشرة على أطراف تتجاوز واشنطن وموسكو.
أما في الاقتصاد والتكنولوجيا، فتظهر حدود التقارب بوضوح. فالرقائق المتقدمة والذكاء الاصطناعي والمعادن الحرجة أصبحت عناصر مؤثرة في الأمن القومي والقدرة الإنتاجية. وتسعى الدول إلى تأمين احتياجاتها وتقليل تعرضها للضغط، فيما تحاول الحفاظ على المكاسب التي يتيحها التبادل الدولي.
وتنشأ عن ذلك معادلة مكلفة: فتنويع سلاسل الإمداد يحتاج إلى استثمارات ووقت وبنية صناعية بديلة، بينما قد تؤدي القيود المتبادلة إلى رفع تكاليف الإنتاج وتأخير المشروعات وإضعاف الثقة. ومن هنا، تتوافر مساحة للتفاوض على حدود المنافسة وأدواتها، حتى مع استمرار التنافس على تقنيات المستقبل.
وتمنح شينزين، بما تمثله من حضور صناعي وتكنولوجي، هذه المناقشة رمزية خاصة. لكن تجاوز الخلافات يتطلب معالجة مصالح اقتصادية ومخاوف أمنية تتجاوز قدرة اجتماع واحد على حسمها.
وتستدعي اللقاءات بين قادة القوى الكبرى مقارنات بمؤتمر يالطا عام 1945. غير أن العالم الراهن يختلف عن سياق الحرب العالمية الثانية وتحالفاتها؛ إذ تتعدد فيه مراكز التأثير، وتتشابك المصالح الاقتصادية، وتملك قوى إقليمية أدوات تتيح لها الاعتراض والمناورة ورفع كلفة تجاوزها.
ومع ذلك، يظل القلق الذي تستحضره يالطا حاضرًا: هل تمهد تفاهمات الكبار لتسويات تشارك فيها الأطراف المعنية، أم تتحول إلى ترتيبات لتوزيع النفوذ وتقرير مستقبل الآخرين؟ وتكتسب هذه المسألة أهميتها من أثرها في شرعية الاتفاقات وقابليتها للاستمرار.
كذلك، لا يكفي اجتماع واشنطن وبكين وموسكو لإعلان قيام نظام ثلاثي الأقطاب. فالقدرة على التأثير الدولي تشمل الاقتصاد والتمويل والتكنولوجيا والتحالفات، إلى جانب القوة العسكرية. وتتفاوت الدول الثلاث في امتلاك هذه العناصر، فيما يحتفظ الاتحاد الأوروبي والهند واليابان وقوى إقليمية أخرى بأدوار يصعب تجاوزها.
لذلك، تبدو «تعددية قطبية غير متوازنة» وصفًا تحليليًا أقرب إلى اتجاهات المرحلة. وقد تنشأ داخلها تفاهمات ثلاثية بشأن قضايا محددة، بالتوازي مع شراكات إقليمية وتحالفات وترتيبات أوسع.
ومن مانيلا إلى شينزين، تتضح ملامح دبلوماسية تجمع بين تقوية مواقع الشركاء والتفاوض مع المنافسين. وسيكون اختبارها في ما تنتجه من اتصالات منتظمة، وإجراءات لخفض المخاطر، وتسويات قابلة للتنفيذ، وفي مدى قدرتها على إشراك الدول التي تتأثر بنتائجها.
أما المساومات المحتملة، فسيكشف مضمونها اتجاه هذه الدبلوماسية: نحو تفاهمات توسع فرص الاستقرار، أو نحو صفقات تؤجل الأزمات وتعيد توزيع أعبائها على الآخرين. ويبقى المعيار هو قدرة الحوار بين الكبار على منع المواجهة، مع احترام حق الدول والشعوب في تقرير مستقبلها.

