الحمد لله الذي انبلج معه فجر الحكمة، وانتصر فيه صوت العقل على منطق القوة، بعد أن اتجهت الأمور نحو التفاهم والتنسيق بين مؤسسات الدولة، لتبدأ القوات الأمنية المشتركة إعادة انتشارها في منطقة جرف النصر، وفق خطة توزّع المسؤوليات بين الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، مع إسناد مهمة حماية أنابيب النفط إلى شرطة الطاقة، وإعادة فتح الطرق والممرات أمام حركة المواطنين.
لقد كاد العراق أن ينزلق إلى مسارات لا تُحمد عقباها، لولا تغليب لغة الحوار وتقديم المصلحة الوطنية على حسابات المواجهة. فالدماء الزكية التي سالت دفاعاً عن تراب الوطن في مواجهة الإرهاب، من القاعدة إلى داعش، يجب أن تكون جسراً للوحدة والبناء، لا سبباً للفرقة والخصام. وما أحوجنا اليوم إلى استحضار تلك التضحيات، ونحن أمام فرصة جديدة لتجاوز الخلافات وترميم الثقة بين أبناء الوطن الواحد.
إن ما جرى في جرف النصر لا ينبغي النظر إليه بوصفه إجراءً أمنياً فحسب، بل محطة يمكن البناء عليها لترسيخ مفهوم الدولة ومؤسساتها، وإعلاء سلطة القانون، وحصر المسؤوليات الأمنية بمرجعياتها الرسمية، بعيداً عن منطق الغالب والمغلوب. فالدولة القوية ليست التي تستعرض عضلاتها، بل التي تدير اختلافاتها بحكمة، وتحفظ هيبتها بالقانون والعدالة.
وانطلاقاً من هذه اللحظة، تتجه الأنظار نحو رئاسة الحكومة لاستثمار هذا المناخ الإيجابي في لمّ الشمل وجمع أبناء الوطن تحت خيمة السلم والتراضي، بعقلية الشراكة والمسؤولية الوطنية، لا بمنطق الإقصاء أو الانتقام.
ولكي تكتمل هذه الخطوة، لا بد من فتح الأبواب أمام عودة العوائل النازحة إلى ديارها، وفق تدقيق أمني مركزي وعادل، ينصف الأبرياء ويحاسب من تثبت مسؤوليته عن جرائم الإرهاب، بعيداً عن التعميم والتمييز. فعودة الإنسان إلى بيته حق لا ينبغي أن يبقى رهينة الانتظار.
إن جرف النصر أمام اختبار جديد، والعبرة ليست في إعادة انتشار القوات وحدها، بل في تحويل هذا الإجراء إلى واقع مستدام من الأمن والاستقرار. فالعراق أكبر من خلافاته، ومستقبله يستحق أن ننتصر فيه للعقل قبل العضلة، وللوطن قبل كل اعتبار

