يقف العراق اليوم عند مفترق طرقٍ تاريخيٍّ، تتجاذبه فيه إرادتان؛ إرادةُ البناءِ التي تتوق إلى استعادة هيبة الدولة ومكانتها المرموقة، وإرادةُ التشتتِ التي تُبقي المشهدَ رهينَ المراوحةِ والانتظار. فبين طموحِ شعبٍ يمتلك من الطاقات والثروات ما يؤهله ليكون في طليعة الأمم، وبين واقعٍ مثقلٍ بالتحديات، يبرز السؤال الجوهري الذي يؤرق كلَّ حريصٍ على تراب هذا الوطن: كيف نبني دولةً راسخةَ الأركان في ظل واقعٍ تتعدد فيه الرؤوس القيادية، وتتكاثر فيه المسميات والزعامات؟
إن الغوص في مفهوم “الوطن” يكشف لنا حقيقةً غائبةً عن أذهان الكثيرين؛ وهي أن الوطن ليس مجرد مساحةٍ جغرافيةٍ تُقتسم فيها المغانم، بل هو كيانٌ معنويٌّ وأخلاقيٌّ أسمى من كل العناوين الفرعية. وحين يغيب هذا الإدراك العميق، يتحول التنافس السياسي من سباقٍ لخدمة الناس إلى صراعٍ على النفوذ، وتتعدد مراكز القرار بشكلٍ يُنهك جسد الدولة. هذا التعدد الذي أفرزته سنواتٌ من التجاذبات، جعل المؤسسة الرسمية تبدو في أحيانٍ كثيرةٍ عاجزةً عن حسم الملفات المصيرية؛ إذ تتقاطع المصالح الفئوية مع المصلحة الوطنية العليا، وتصبح الإدارات العامة ساحاتٍ لتقاسم الحصص بدلاً من أن تكون أدواتٍ للبناء والتنمية.
ومن رحم هذا التشخيص المؤلم، تبرز الحاجة الملحة إلى الانتقال من منطق الترضيات السياسية إلى منطق بناء المؤسسات؛ فالدولة بمفهومها الحديث لا تُبنى بتعدد الرؤوس، بل بوحدة المرجعية الدستورية والقانونية. إن تعدد المسميات القيادية خارج إطار المؤسسة الواحدة يُفقد القرار السياسي هيبته، ويُربك الخطط التنموية. والأخطر من ذلك، أن هذا التشتت يُهدر أثمن ما نملك في معادلة النهوض، ألا وهو “الزمن”؛ فالعالم من حولنا يقفز قفزاتٍ هائلةً نحو المستقبل، بينما لا نزال نحن نناقش بديهيات الإدارة وتوزيع الصلاحيات.
إن الحرص الحقيقي على بناء هذا البلد يفرض علينا اليوم تبني استراتيجية “اختزال الزمن”؛ فلا مجال لمزيدٍ من التجارب الخاطئة أو التسويف. ولكي نخرج من عنق الزجاجة، ونعوض ما فاتنا من عقود، لا بد من تبني حزمةٍ من التوصيات الواقعية التي تنقلنا من التنظير إلى التطبيق الفوري:
· أولاً: توحيد القرار السيادي وحصره بيد الدولة. يجب أن يكون القرار الأمني والسياسي والاقتصادي نابعاً من المؤسسات الدستورية الشرعية وحدها، مع إنهاء كافة مظاهر التعدد في مراكز النفوذ، ليشعر المواطن والعالم بأن للعراق صوتاً واحداً وإرادةً واحدة.
· ثانياً: سيادة القانون فوق الجميع. لا يمكن لأي مشروعٍ نهضويٍّ أن ينجح ما لم يكن القانون هو الفيصل الوحيد، يُطبَّق بعدالةٍ وحزمٍ على القوي قبل الضعيف، دون استثناءٍ أو محاباةٍ لأي عنوانٍ سياسيٍّ أو اجتماعي.
· ثالثاً: اعتماد معيار الكفاءة والنزاهة لاختزال الزمن. إن القفز فوق سنوات التراجع يتطلب إسناد مهام إدارة الدولة إلى أصحاب الاختصاص والخبرة والعقول المبدعة بعيداً عن المحاصصة؛ فالكفاءة هي المحرك الوحيد القادر على اختصار المسافات وتحقيق الإنجاز.
· رابعاً: ترسيخ عقدٍ اجتماعيٍّ يقوم على المواطنة. يجب أن تعمل الدولة على استعادة ثقة مواطنيها عبر تقديم الخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية، ليوقن الفرد أن الوطن هو ملاذه الآمن وضمانته الحقيقية، فلا يضطر للبحث عن حمايةٍ خارج أسوار الدولة.
· خامساً: إطلاق مشاريع تنموية عابرة للخلافات. يجب تحصين الملف الاقتصادي والخدمي وإبعاده عن التجاذبات السياسية، لضمان استمرارية البناء والإعمار مهما تغيرت الظروف أو تبدلت الوجوه.
وختاماً، فإن العراق بما يملكه من إرثٍ حضاريٍّ عريق، وعقولٍ نيرة، وإرادةٍ شعبيةٍ تواقةٍ للحياة، يمتلك كلَّ مقومات النهوض من جديد. إن الانتقال من واقع الزعامات المتعددة إلى واقع الدولة الواحدة، واختزال الزمن للارتقاء بالبلد إلى مكانته التي يستحقها، ليس حلماً بعيد المنال؛ بل هو واجبٌ وطنيٌّ يتطلب شجاعة القرار، وصدق النوايا، وتغليب مصلحة الوطن على كل ما سواها. فمتى ما توحدت الرؤية، واستقامت المؤسسات، عاد العراق قوياً عزيزاً، شامخاً بين الأمم كما كان دائما
