إقليم كردستان بين قوة التجربة  وآفاق المستقبل – محمد ديب أحمد

 

لا يمكن قراءة تجربة إقليم كردستان بمعزل عن التاريخ الطويل من النضال والتضحيات التي قدمها الشعب الكردي في سبيل حقوقه المشروعة، ولا عن التحولات السياسية والبنيوية التي شهدها العراق والمنطقة خلال العقود الماضية .
فما تحقق في الإقليم جاء ثمرة مسيرة ممتدة من الكفاح والتضحيات، وتعبيراً عن تطلعات شعب لم يتوقف عن المطالبة بحقوقه، وإن كان ما أُنجز حتى اليوم لا يرقى إلى الحد الأدنى من تلك التطلعات، وصولاً إلى تثبيت مكانته ضمن النظام الاتحادي العراقي دستورياً عام 2005.
غير أن التحدي اليوم لم يعد محصوراً في حماية تلك المكتسبات التاريخية، بل في اختبار العبور الحقيقي:
كيف تتحول مرحلة التأسيس والتحصين إلى بناء مؤسسي متين وقابل للاستمرار، بمعزل عن الأشخاص والظروف الطارئة ؟
 وكيف يمكن تحويل التعددية السياسية إلى مصدر قوة، بدلاً من أن تتحول الخلافات الحزبية إلى عامل استنزاف لمقدرات الإقليم ومستقبله ؟
وضع الدستور العراقي الخطوط العريضة لشراكة أربيل وبغداد وتوزيع الصلاحيات، لكن الواقع أفرز فجوة عميقة بين نصوص الورق وتطبيقات السياسة؛
إذ ظلت ملفات النفط والغاز والموازنة والمناطق المتنازع عليها تتأرجح على وقع الأزمات، وتحولت مراراً إلى أوراق تفاوض آنية.
 إن استمرار إدارة هذه الملفات بسياسة إطفاء الحرائق وترحيل الخلافات لا يزعزع استقرار العلاقة فحسب، بل يهدد بنية النظام الاتحادي برمته، ويضع حقوق المواطنين في مهب الريح.
ولهذا، فإن الخروج من هذه الحلقة المفرغة يتطلب شجاعة سياسية تقرّ بالمرجعية الدستورية، لا كمجرد شعار، بل كإطار ملزم ومستدام للشراكة والمصالح المشتركة، بعيداً عن لغة فرض الإرادات؛
فاستقرار العراق جزء لا يتجزأ من استقرار الإقليم، ولا يمكن حماية خصوصية كردستان بمعزل عن عراق آمن ومستقر .
أما على الجبهة الداخلية، فيقف الإقليم أمام استحقاق مصيري يتجاوز حدود التنافس الحزبي إلى ضرورة بناء شراكة وطنية حقيقية.
 فالتعددية السياسية حق طبيعي، والاختلاف في الرؤى والبرامج ليس عيباً في التجربة الديمقراطية، بل قد يكون أحد مصادر قوتها.
لكن المشكلة تبدأ حين تتحول الخلافات إلى حالة من القطيعة، وتتقدم الحسابات الحزبية على المصلحة العامة، فتتعطل المؤسسات وتتراجع ثقة المواطن بقدرته على التأثير في القرار السياسي.
 إقليم كردستان ليس ملكاً لحزب أو قيادة أو تيار سياسي، بل هو حصيلة تاريخ طويل من التضحيات، وأمانة مشتركة تقع مسؤوليتها على عاتق الجميع .
ومن نافذتي التي تطل على الوطن وتستحضر جباله وأهله، أقول إن المرحلة الراهنة تستدعي من القوى السياسية، بمختلف مواقعها ومسؤولياتها، التعالي على الخلافات، والبحث عن مساحات تفاهم حقيقية، والاستعداد لتقديم تنازلات متبادلة حين تقتضي المصلحة الوطنية ذلك.
ولا يعني هذا وضع جميع المواقف والمسؤوليات في سلة واحدة، أو تجاهل أسباب الأزمة وتباين الأدوار فيها، بل يعني إدراك أن استمرار الخلاف لا ينبغي أن يكون على حساب الوطن والمواطن.
فالمراجعة السياسية والاعتراف بالأخطاء لا ينتقصان من مكانة أي طرف، بل يعكسان نضجاً سياسياً وشعوراً بالمسؤولية.
 وليس المطلوب أن تتطابق المواقف أو أن تتخلى الأحزاب عن قناعاتها، بل أن تتفق على أن كردستان أكبر من خلافاتها، وأن يكون التنافس الحقيقي على تقديم الأفضل للمواطن، وتحسين الخدمات، وتطوير المؤسسات، وحماية الحقوق، لا على توسيع النفوذ وتقاسم مواقع القرار؛
 فالدولة ليست امتداداً تنظيمياً لأي حزب، والمؤسسة الراسخة هي التي تستمر وتخدم مواطنيها بصرف النظر عن تغير الحكومات وتعاقب القيادات.
وحين نتحدث عن الديمقراطية،
فإننا نتجاوز صناديق الانتخابات إلى مرتكزاتها الحقيقية:
 قضاء مستقل، ورقابة شعبية ومؤسسية، وتكافؤ في الفرص، وتداول سلمي حقيقي للسلطة.
وهذه المرتكزات تحتاج إلى إرادة سياسية تؤمن بأن قوة الإقليم تبدأ من قوة مؤسساته وتماسك مجتمعه.
اقتصادياً، لا يمكن فصل مستقبل الإقليم عن طبيعة إدارته السياسية ومدى قدرته على بناء تفاهمات داخلية مستقرة.
فالاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية والتحويلات المالية من المركز يجعل معيشة المواطنين ورواتبهم عرضة للتقلبات السياسية، ويضع الاقتصاد أمام تحديات بنيوية لا يمكن تجاوزها بالمعالجات المؤقتة.
 وبناء اقتصاد إنتاجي متنوع يتطلب رعاية فعلية للقطاع الخاص والصناعة والزراعة، وفتح الباب أمام المبادرات الشابة بعيداً عن الاحتكار والمحاصصة، كما يتطلب بيئة سياسية مستقرة وقواعد واضحة تحمي الاستثمار وتضمن تكافؤ الفرص؛ فالتنمية الحقيقية لا تقاس بطول الأبراج وحدها،
بل بقدرة الاقتصاد على توفير فرص العمل وتحقيق العدالة في توزيع ثماره بين أبناء المجتمع.
وعلى الصعيد الإقليمي والدولي،
يجد الإقليم نفسه في قلب معادلة دقيقة وتقاطعات مصالح حادة، لا سيما مع تركيا وإيران والقوى الدولية الكبرى.
وهذا الموقع الحساس يفرض سياسة واقعية تحمي خصوصية الإقليم وتمنح القرار الكردي هامشاً من الاستقلال،
بعيداً عن الانزلاق إلى محاور الاستقطاب الإقليمي.
 لكن الأهم هو إدراك حقيقة أساسية مفادها أن لا علاقة خارجية، مهما بلغت قوتها، تستطيع تعويض الخلل الداخلي أو التصدع في الجبهة الداخلية؛ فقوة الموقف الخارجي تستمد جانباً أساسياً من تماسك الداخل ووحدة رؤيته، وكلما امتلك الإقليم موقفاً سياسياً متماسكاً ومؤسسات مستقرة، ازدادت قدرته على حماية مصالحه والتعامل مع محيطه من موقع أكثر قوة وثقة.
لقد استطاع الكرد، في أصعب مراحل تاريخهم، أن يتجاوزوا المحن بفضل تكاتفهم، وما أحوجهم اليوم إلى تحويل هذا الرصيد التاريخي والنضالي، وما يمتلكونه من طاقات بشرية هائلة، إلى إرادة سياسية مشتركة وإدارة مؤسسية تعيد الثقة بين الشارع والسلطة.
ولذلك، فإن السؤال الذي ينبغي أن يطرحه الجميع اليوم بجرأة ليس فقط:
ماذا حققنا؟
 بل: أي نموذج نريد أن نقدمه بعد عقد من الآن؟
هل سنشهد انتقالاً نحو حكم مؤسساتي يعلي شأن المواطنة ويجعل التعددية مصدر قوة، أم ستبقى التجربة رهينة تكرار الأزمات ذاتها بوجوه جديدة ؟
 التجارب الكبرى لا تُقاس بقدرتها على النجاة من الأزمات فحسب، بل بشجاعتها في مراجعة الذات، وتحويل المكاسب التاريخية إلى مؤسسات راسخة وحقوق مستدامة.
 كردستان ليست غنيمة لمرحلة أو حزب أو جيل، بل أمانة تاريخية في أعناق الجميع؛ ومستقبل أجيالها القادمة أسمى من أن يُترك رهينة لحسابات اللحظة العابرة.
محمد ديب أحمد
كاتب وباحث في الشأن السياسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *