أنقرة / بتاريخ 5 آب 2025 — أعلن البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة خاصة تُسمّى “لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية”، تضم 48 عضوًا من الأحزاب ذات المجموعات البرلمانية، باستثناء حزب “الجيد” القومي الذي قاطع العملية بشكل كامل، في ما وُصف بأنه “الخطوة الأولى نحو حل حزب العمال الكردستاني (PKK) ونزع أسلحته”، وفق تصريحات رئيس البرلمان نعمان كورتولموش.
وأكد كورتولموش، في افتتاح أعمال اللجنة، أن “إحدى مسؤولياتها ستكون الإشراف على عملية نزع أسلحة المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني)، وأن “إعداد اللوائح القانونية التي تُحقق السلام الدائم سيكون من بين مهامها”.
“تركيا خالية من الإرهاب” أم “تركيا خالية من الكرد؟”
رفض أعضاء اللجنة، في اجتماعهم الأول، التسمية المقترحة “تركيا خالية من الإرهاب”، معتبرين أنها “تركّز فقط على البعد الأمني، وتتجاهل الجذور الديمقراطية للقضية الكردية”.
وأكدت الأحزاب المشاركة أن “الهدف ليس القمع، بل تحقيق التضامن الاجتماعي، وحل المشكلة الكردية عبر الحوار، وليس عبر القنابل”.
وقال رئيس البرلمان:
“عملية نزع السلاح ليست نتيجة مساومة، بل نتيجة انعكاس لعزم الأمة على السلام والوحدة”، مشددًا على أن “اللجنة لا علاقة لها بتعديل الدستور، ولا مساس بالمواد الثلاثة الأولى التي تُحدد خصائص الجمهورية”.
“حريق الأسلحة في السليمانية”:
جاء تشكيل اللجنة بعد خطوة رمزية من حزب العمال الكردستاني، حيث أحرق 30 من أعضائه أسلحتهم في السليمانية، في 11 يوليو الماضي، بناءً على طلب من زعيمه المسجون، عبد الله أوجلان.
لكن المراقبين يرون أن “الحريق لم يكن تسليمًا، بل تكتيكًا، وأن “نزع السلاح الحقيقي لن يحدث دون ضمانات حقيقية، وتحرير أوجلان، واعتراف بحقوق الشعب الكردي”.
وقال دبلوماسي غربي:
“الحريق كان مشهدًا، لكن المسرح لم يُكتمل. السؤال هو: من يُراقب من؟ تركيا أم الكرد؟.
“لا دستور جديد” – تحذير من “إردوغان الثالث”
شدد كورتولموش على أن “اللجنة لا تهدف إلى تعديل الدستور”، في إشارة إلى تحذير حزب “الشعب الجمهوري” (CHP)، أكبر أحزاب المعارضة، الذي هدّد بالانسحاب إذا استُخدمت اللجنة كذريعة لتمديد فترة رئاسة إردوغان.
وأضاف:
“العملية الجارية هي ‘مسألة بقاء’ تتعلق بالمستقبل المشترك للأتراك والأكراد”، ووصف انطلاق اللجنة بـ**”المنعطف التاريخي”.**
لكن النائبة الكردية ميرال دانيش بيشطاش طالبت بـ**”خطوات ملموسة، أبرزها مراجعة حكم السجن المؤبد المشدد بحق أوجلان”،** قائلة:
“لا يمكن الحديث عن سلام دون عدالة”.
“الديمقراطية والمساواة”: دعوة للحوار الحقيقي
رحب حزب “الديمقراطية والمساواة للشعوب” (DEM Parti) بانعقاد اللجنة، ووصفه في بيان عبر “إكس” بأنها “خطوة مهمة في نضال الشعب المستمر منذ عقود من أجل العدالة والمساواة والديمقراطية والسلام”، وطالب بـ**”العمل بإرادة إيجاد حل ديمقراطي، وعلى أساس التفاوض والحوار”.**
وماذا تتوقعون مقابل الاسستسسلام دون قيد أو شرط ولا حتى اتصالات جانبية ثم حرق السلاح دون اي رد فعل. أنتم عجز تم عن حمله فرميتموه وهذا الذي سيفعله قسد بعد ١٥ عام من دعم داعش و معاداة بشار