اكد النائب عن كتلة عطاء في مجلس النواب “زاهر العبادي” قدرة البرلمان على تمرير قانون الموازنة لعام 2018 بدون الكتل الكردستانية المنسحبة معتبرا مطالب الكرد في الموازنة غير دستورية ولا يمكن التعامل معها قانونيا.
وقال “العبادي” في حديث تابعه “الموقف العراقي” عازمون على اقرار موازنة تلبي مطالب المحافظات حسب الاستحقاق السكاني والحاجة الخدمية بعيدا عن الاهواء والشهوات السياسية للاحزاب الكردية او اي كتل اخرى، مبينا ان مطلب الكرد ليس مرتبط برفض العبادي وحده بل يقود الى اجحاف محافظات كثيرة وهو امر مرفوض ويهدد الاستقرار الخدمي والمعيشي.
واضاف “العبادي” نعمل على انصاف كل محافظة في الموازنة بغض النظر عن الاملاءات والحصص “السياسية” كما تطالب به القوى الكردية داعيا عقلاء السياسة الكرد الى تفهم مصلحة البلاد ومصالح محافظتهم بعيدا عن اي اغراض اخرى.
واشار الى ان اقرار الموازنة بغياب ومقاطعة الكرد ليس هدفنا بقدر الغاية من اقرار موازنة تضمن لجميع المحافظات حقوقها ولجميع العراقيين نصيبهم واستحقاقهم الخدمي والمعيشي وفق مبدأ العدالة والمساواة.
ويواجه قانون الموازنة الاتحادية 2018 اعتراضات وتحفظات من الكتل السنية والشيعية والكردية المطالبة بتضمين مخصصات البترودولار للمحافظات الجنوبية ومخصصات اعمار المحافظات المحررة الى جانب مطالب الكرد بنسبة 17% من الموازنة.
