العفّة حين تغادر الضمير وتسكن المظاهر- جورج منصور

حفّزني ما كتبته الدكتورة سلوى زكو في منشور لها على فيسبوك، عن مفهوم العفّة في العراق أيام زمان، وأعاد إلى ذاكرتي زمناً كانت فيه القيم الاجتماعية، على ما شابها من تناقضات وقيود، تستند إلى منظومة أخلاقية أوسع من المظهر الخارجي، وأعمق من أن تختزل في قطعة قماش أو هيئة لباس. فقد كانت العفّة مفهوماً يتصل بالإنسان كله، بما يقول ويفعل، وبما يحمله من ضمير، وبما يتركه من أثر في حياة الآخرين.
في ذلك الزمن الذي يصفه بعضهم اليوم، على نحو متعجل، بأنه زمن الانفلات الأخلاقي، كانت العباءة جزءاً من نسيج الحياة اليومية للمرأة العراقية، مثلما كانت الجراوية والسدارة جزءاً من مظهر الرجل. لم تكن العباءة، في أصلها، شهادة حسن سلوك، ولا كان خلعها إعلاناً عن فساد أو خروج على الأخلاق. كانت تقليداً اجتماعياً متوارثاً، ترتديه الجدات والأمهات والبنات، وتختلف طريقة التعامل معه من بيئة إلى أخرى، من دون أن يتحول بالضرورة إلى ميزان وحيد للحكم على شرف المرأة أو نزاهتها.
لكن المجتمع، في المقابل، كان يمتلك فهماً أوسع للعفّة. كان يرى أن الصدق عفّة، وأن الأمانة عفّة، وأن الإخلاص في العمل عفّة، وأن احترام الإنسان وصيانة كرامته عفّة. وكان يرى أن الموظف الذي يحافظ على المال العام يحفظ شرفه، وأن التاجر الذي لا يغش زبائنه إنما يصون سمعته قبل أرباحه، وأن المسؤول الذي لا يستغل منصبه ولا يتاجر بمصائر الناس هو إنسان عفيف، حتى لو لم يكن مظهره مطابقاً لما يفضله أصحاب الأحكام الجاهزة.
فما العفّة في معناها الحقيقي؟
العفّة، في جوهرها، قدرة الإنسان على ضبط رغباته ومصالحه وشهواته، وألا يجعل منها مبرراً للاعتداء على حقوق الآخرين أو استغلال ضعفهم. وهي ليست امتناعاً عن فعل محرم في المجال الجنسي وحده، وإن كان ذلك أحد جوانبها، بل هي فضيلة أخلاقية تشمل السلوك الفردي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
العفيف هو الذي يستطيع أن يأخذ فلا يسرق، وأن يملك السلطة فلا يستبد، وأن تتاح له الفرصة فيرفض استغلالها، وأن يختلف مع الآخرين فلا يهينهم، وأن يحتاج إلى المال فلا يمد يده إلى الحرام. وهو الذي يحترم جسد الإنسان وكرامته واختياره، ولا يتعامل مع حاجته أو فقره أو ضعفه بوصفها فرصة لتحقيق مصلحة شخصية.
بهذا المعنى، لا تكون العفّة مجرد ضبط للرغبة الجنسية، بل ضبطاً لكل رغبة يمكن أن تتحول إلى اعتداء على حق الغير. فهناك عفّة في الجسد، وعفّة في اللسان، وعفّة في اليد، وعفّة في المال، وعفّة في السلطة، بل وعفّة في الموقف والكلمة والشهادة.
وقد يكون الإنسان شديد الحرص على مظهره الديني، لكنه لا يتردد في الكذب أو الغش أو الرشوة أو سرقة المال العام. وقد تكون امرأة لا ترتدي العباءة، لكنها تتمتع بنزاهة واستقامة وإخلاص يجعلها أكثر عفّة من كثيرين ممن يزايدون على الناس بأخلاقهم. فالمظهر لا يمنح صاحبه حصانة أخلاقية، كما أن اختلاف المظهر لا يسلب الإنسان كرامته أو فضيلته.

من حق المرأة أن تختار لباسها وفق قناعاتها الدينية أو الثقافية أو الشخصية، ما دام ذلك لا يتحول إلى إكراه أو وسيلة للتمييز والإذلال.
المشكلة تبدأ عندما يتحول اللباس إلى امتحان يومي لأخلاق المرأة. عندها لا نكون بصدد الدفاع عن العفّة، بل بصدد صناعة معيار انتقائي يسمح لبعض الناس بالحصول على شهادة أخلاقية مجانية، فيما يُحرم منها آخرون بسبب اختلاف مظهرهم.
والأخطر أن هذا الاختزال لا يبقى محصوراً في المجال الاجتماعي، بل يمتد إلى المجال العام، فيتحول إلى وسيلة لصرف الأنظار عن القضايا الحقيقية. فبدلاً من أن نسأل المسؤول عن مصادر ثروته، وعن مشروعاته الفاشلة، وعن الأموال التي اختفت من خزينة الدولة، ننشغل أحياناً بملابس امرأة أو بتفاصيل حياتها الشخصية.
وبدلاً من أن نحاسب من يسرق قوت الناس، أو من يبيع الوظائف والمناصب، أو من يتاجر بآلام الفقراء، نجد أنفسنا أمام معارك لا تنتهي حول المظهر والاختلاط واللباس.
إذا أردنا أن نبحث عن العفّة في المجتمع، فعلينا ألا نكتفي بالنظر إلى الشوارع والملابس والمظاهر، بل أن ننظر إلى المؤسسات والدوائر والأسواق ومراكز السلطة..
ما الذي يمكن أن نسميه فساداً إذا لم يكن غياباً للعفّة؟
الموظف الذي يتقاضى الرشوة يبيع أمانته مقابل منفعة شخصية. والمسؤول الذي يستغل منصبه لتمرير الصفقات والمناقصات لأقاربه يبيع العدالة وتكافؤ الفرص. والسياسي الذي يتاجر بالدين أو الطائفة أو القومية ليحافظ على سلطته، إنما يحوّل مشاعر الناس ومعتقداتهم إلى سلعة سياسية. والتاجر الذي يحتكر قوت الفقراء أو يغش في البضائع لا يقل اعتداءً على المجتمع عن الذي يسرق أمواله مباشرة.
كل هؤلاء يمارسون شكلاً من أشكال انعدام العفّة، لأنهم يضعون مصالحهم فوق حقوق الآخرين، ويستبيحون ما ليس لهم، ويستخدمون مواقعهم أو نفوذهم أو حاجة الناس لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
والفساد ليس مجرد مخالفة قانونية، بل هو انهيار أخلاقي قبل أن يكون جريمة إدارية أو مالية. فالقانون قد يمنع الرشوة، لكن العفّة هي التي تجعل الإنسان يرفضها حتى عندما لا يراه أحد. والقانون قد يعاقب على السرقة، لكن الضمير هو الذي يمنع صاحب السلطة من التفكير في سرقة المال العام أصلاً.
ومن هنا، فإن المجتمع الذي يتساهل مع الفاسد لأنه ينتمي إلى جماعته أو طائفته أو حزبه، ثم يتشدد مع امرأة بسبب لباسها، يعاني خللاً عميقاً في ترتيب أولوياته الأخلاقية.
كيف يمكن أن نطالب أبناءنا بالعفّة، ونحن نصفق لمن يسرق أموالهم؟ وكيف نحدثهم عن الأمانة، ونحن نبرر للمسؤول الفاسد لأنه من جماعتنا؟ وأي معنى للفضيلة إذا أصبح الانتماء السياسي أو الطائفي أهم من الحق والعدل؟
ولعل المال الحرام من أوضح الاختبارات التي تكشف حقيقة العفّة. فالمال ليس مجرد أوراق أو أرقام في الحسابات المصرفية، بل هو ثمرة عمل وجهد وحقوق لأناس آخرين. وحين يحصل الإنسان عليه بالغش أو الرشوة أو الاختلاس أو استغلال النفوذ، فإنه لا يسرق مالاً فحسب، بل يسرق فرصاً من الآخرين، ودواءً من مريض، ومقعداً دراسياً من طالب، وبيتاً من عائلة، ومستقبلاً من جيل كامل.
والأشد إيلاماً أن بعض المجتمعات بدأت تتعامل مع الثروة باعتبارها دليلاً على النجاح، بصرف النظر عن مصدرها. أصبح السؤال أحياناً: كم يملك فلان؟ لا كيف جمع هذا المال؟ وأصبح صاحب السيارات الفارهة والقصور الفخمة يحظى بالاحترام الاجتماعي، حتى لو كان الجميع يعرف أن ثروته لا تتناسب مع دخله المشروع.
هنا تتعرض العفّة لضربة قاسية؛ لأن المجتمع لا يكتفي بالتسامح مع المال الحرام، بل قد يمنحه مكانة اجتماعية، ويحوّل صاحبه إلى شخصية نافذة ومؤثرة، وربما إلى نموذج يحتذى به.
إن المال الحرام لا يفقد حرمته عندما يشتري صاحبه به بيتاً جميلاً، أو يقيم به مأدبة كبيرة، أو يتبرع بجزء منه لمؤسسة خيرية، أو يذهب إلى الحج والعمرة. فالعمل الخيري لا يمحو تلقائياً جريمة الاستيلاء على حقوق الناس، والصدقة لا تمنح السارق شهادة براءة، والتدين الظاهري لا يحوّل المال المسروق إلى مال طاهر.
بل إن استخدام المال الحرام لشراء النفوذ والوجاهة والتأثير الديني والاجتماعي يمثل طبقة أخرى من الفساد؛ لأنه لا يكتفي بالاستيلاء على الحقوق، بل يحاول شراء الصمت عن الجريمة أيضاً.
وإذا كان الفقر لا يعني انعدام العفّة، فإن الغنى لا يعني الفضيلة. فقد يكون الفقير عزيز النفس، يرفض الحرام رغم حاجته، وقد يكون الثري غارقاً في المال الحرام، لكنه يحرص على الظهور بمظهر الورع والتقوى.
ومن القضايا التي تكشف التناقض في فهمنا للعفّة قضية زواج القاصرات، التي لا يمكن التعامل معها بوصفها مسألة اجتماعية عابرة أو مجرد اختلاف في العادات والتقاليد.
كيف يمكن لمجتمع أن يرفع شعارات حماية العفّة، بينما يتسامح مع تزويج طفلة لم تكتمل طفولتها، ولم تنضج شخصيتها، ولم تتكون لديها القدرة الكافية على فهم تبعات قرار مصيري كهذا؟
إن الطفلة ليست وسيلة لمعالجة الفقر، ولا سلعة لتسوية نزاع عائلي، ولا فرصة لتحقيق مصلحة مادية أو اجتماعية لأسرتها. إنها إنسان له حق في التعليم والنمو والأمان والاختيار، وله الحق في أن يعيش طفولته بعيداً عن الضغوط التي تحوله إلى زوجة وأم قبل أن يكون قد أتيحت له فرصة أن يكون طفلة.
العفّة هنا لا تُقاس بمدى سرعة تزويج الفتاة أو إبعادها عن المجتمع، بل بمدى حرص الأسرة والمجتمع والدولة على حماية كرامتها وحقوقها ومستقبلها.
ومن الخطأ الفادح أن نخلط بين حماية الفتاة وبين السيطرة على جسدها وقرارها. فالحماية الحقيقية تعني توفير التعليم والرعاية الصحية والنفسية، وتأمين بيئة آمنة لها، واحترام إرادتها، ومنع كل أشكال الاستغلال والإكراه.
كما أن الفقر، مهما بلغت قسوته، لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لتزويج القاصرات. فحين تُدفع أسرة إلى تزويج ابنتها بسبب الحاجة، أو يُستغل ضعفها الاقتصادي لإتمام زواج لا تملك فيه حرية الاختيار، فإننا أمام خلل أخلاقي واجتماعي لا يجوز تغطيته بشعارات الفضيلة.
إن العفّة التي لا تحمي الضعيف ليست عفّة، والتدين الذي يتجاهل كرامة الإنسان وحقوقه يتحول إلى ممارسة شكلية تفقد جوهرها الأخلاقي.
الأخلاق لا تُقاس بالانتماء الديني أو السياسي أو الاجتماعي، بل بما يفعله الإنسان عندما تتعارض مصلحته مع الحق، وعندما يستطيع أن يظلم فلا يظلم، وأن يكذب فلا يكذب، وأن يستغل حاجة الآخرين فيمتنع.
فليس كل من رفع شعاراً دينياً متديناً في سلوكه، وليس كل من تحدث عن الشرف يمتلكه، وليس كل من انتقد الآخرين منزهاً عن الخطأ.
ولعل أخطر ما يمكن أن يصيب المجتمع هو أن تتحول الأخلاق إلى أداة للمزايدة، وأن يصبح الحديث عن الفضيلة وسيلة لإدانة الآخرين لا لمراجعة الذات.
إن الإنسان العفيف لا يحتاج إلى مراقبة دائمة كي يكون أميناً، ولا إلى جمهور يصفق له كي يحترم الآخرين. إنه يفعل الصواب لأنه يؤمن به، لا لأنه يخشى انكشاف أمره أو يسعى إلى اكتساب سمعة اجتماعية.
إن ما نعيشه اليوم ليس مجرد خلاف حول اللباس أو العادات، بل هو أزمة أعمق تتعلق بترتيب القيم والمعايير. لقد أصبحنا، في كثير من الأحيان، أكثر استعداداً لإدانة الخطأ الظاهر، وأقل استعداداً لمواجهة الخطأ الذي يحقق لنا منفعة أو يحمي مصالح جماعتنا.
قد نغضب من امرأة لا ترتدي ما نراه مناسباً، لكننا نصمت عن مسؤول يسرق أموال الناس. وقد نستنكر علاقة اجتماعية لا تعجبنا، لكننا نتغاضى عن رجل يستغل منصبه لابتزاز النساء أو استغلال الفقراء. وقد نطالب الشباب بالعفّة، بينما نترك أمامهم نماذج من أصحاب النفوذ والثروة الذين جمعوا أموالهم بطرق مشبوهة، ثم نقدمهم لهم بوصفهم ناجحين وأصحاب مكانة.
هذه الازدواجية لا تضر بالمرأة وحدها، بل تضر بالمجتمع كله؛ لأنها تزرع في الأجيال الجديدة فكرة أن المهم ليس أن تكون نزيهاً، بل أن تبدو نزيهاً، وليس أن تكون عادلاً، بل أن تمتلك القدرة على إقناع الآخرين بأنك كذلك.
ومن هنا تبدأ خسارة المجتمع لمعناه الأخلاقي. فعندما يصبح الفساد أمراً قابلاً للتبرير، والمال الحرام مصدراً للوجاهة، وزواج القاصرات قضية يمكن تغليفها بالشعارات، والمرأة موضعاً دائماً للمحاسبة، فإننا لا نكون أمام مجتمع يحمي العفّة، بل أمام مجتمع يعيد تعريفها بما يخدم الأقوى والأكثر نفوذاً.
ليس المطلوب أن نمجّد الماضي أو أن نقدمه بوصفه زمناً مثالياً؛ فقد كانت فيه مظالم وتقاليد قاسية وقيود اجتماعية لا ينبغي الدفاع عنها. لكن من حقنا أن نستعيد من ذلك الماضي ما كان فيه من قيم إيجابية، وأن نعيد النظر في مفهوم العفّة بعيداً عن الحنين الانتقائي أو الأحكام المسبقة.
كان في بيوت كثيرة من ذلك الزمن آباء وأمهات يعلّمون أبناءهم أن الأمانة أغلى من المال، وأن سمعة الإنسان لا تُشترى، وأن سرقة حق الآخرين عار، وأن الموظف الذي لا يؤدي واجبه إنما يخون الناس الذين ينتظرون خدمته. وهذه قيم لا ينبغي أن تضيع مهما تغيرت الأزياء والعادات والأجيال.
نحتاج اليوم إلى إعادة الاعتبار للعفّة بوصفها قيمة إنسانية شاملة، تبدأ من الفرد وتمتد إلى الأسرة والمدرسة والمؤسسة والدولة.
نحتاج إلى تربية أبنائنا على أن احترام المرأة لا يعني مراقبة ملابسها، بل احترام إنسانيتها وحقها في الاختيار. وأن حماية الطفولة لا تعني تزويج الفتيات مبكراً، بل توفير التعليم والأمان والفرص لهن. وأن التدين لا يكتمل بالطقوس وحدها، بل ينعكس في الصدق والعدل والرحمة ونظافة اليد. وأن الوطنية ليست خطابات وشعارات، بل حماية للمال العام وصيانة لحقوق المواطنين.
ونحتاج قبل كل شيء إلى أن نتوقف عن منح الفاسدين شهادات أخلاقية لمجرد أنهم يجيدون تمثيل الفضيلة، وأن نتوقف عن محاكمة الناس على مظهرهم بينما نغض الطرف عن أفعالهم.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *