بغداد/أربيل – في تصعيد جديد للأزمة السياسية المتفاقمة في إقليم كردستان، أعلن «حراك الجيل الجديد»، بالاشتراك مع «الاتحاد الوطني الكردستاني»، عن رفع دعوى قضائية مشتركة أمام المحكمة الاتحادية العليا في بغداد للطعن في صحة جلسة برلمان الإقليم التي عُقدت في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، والمطالبة بإلغائها.
وقال هيمداد شاهين، المتحدث باسم «حراك الجيل الجديد»، يوم الثلاثاء، إن هذه الخطوة القانونية تأتي في ظل حالة الغضب التي تسود أجواء حزب «الاتحاد الوطني» وحلفائه، رداً على التطورات السياسية الأخيرة في الإقليم.
مخاوف من سيناريوهات الانقسام وتتداول أوساط وشخصيات كردية، عبر مواقع التواصل والمنصات الإعلامية، سيناريوهات متشائمة بشأن تداعيات الأزمة الحالية، حيث تتردد أحاديث عن إمكانية أن تؤدي إلى تقسيم إقليم كردستان إلى إدارتين منفصلتين. وتشمل هذه التكهنات احتمالية قيام حزب «الاتحاد الوطني» بإعلان محافظتي السليمانية وحلبجة إقليماً منفصلاً عن أربيل وبقية المناطق الأخرى.
نفي رسمي وتحذير من «احتكار السلطة» من جهته، استبعد مصدر مقرب من حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» صحة هذه السيناريوهات الانفصالية، لكنه لم يقلل في الوقت ذاته من خطورة الأزمة السياسية المتفاقمة في الإقليم.
وفي تصريحات نقلتها صحيفة «الشرق الأوسط»، أوضح المصدر أن «حزب الاتحاد يشعر بنوايا لاحتكار السلطة في الإقليم وفرض أمر واقع لا يخدم مصالح الإقليم بشكل عام، ولا يخدم مصالح الحزب وجمهوره السياسية».
دعوات للتدخل الدولي وبشأن سبل الخروج من المأزق الحالي، رأى المصدر أن «التدخل الإيجابي من قبل الولايات المتحدة الأميركية وحلفاء الإقليم الآخرين قد يساهم بشكل فاعل في تجاوز الأزمة»، مشدداً على أن نجاح أي وساطة خارجية «يرتبط أيضاً بإرادة الأحزاب الفاعلة والرئيسية في الإقليم ومدى استعدادها للحل».
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الكردية توتراً متصاعداً، مما يضع مستقبل الاستقرار الإداري والسياسي في الإقليم على محك الاختبار خلال الفترة المقبلة.
