تقييم استقرار كردستان العراق: كيف لممارسة الرعاية والمحسوبية صياغة النزاع- اعداد وترجمة: محمد توفيق علي

 

أرسل مركز الشرق الأوسط  في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن رسالة الكترونية لزبائنها واعضائها بالعنوان المذكور أعلاه. هذا و دوّن المركز بعض المقالات الاخرى المعنية بالمنطقة. ومن اصداره بالتعاون مع معهد الدراسات الاقليمية والدولية في الجامعة الأمريكية في العراق – السليمانية، هو بحث بالعنوان المذكور أعلاه. من تأليف الباحث الأكاديمي ومدير المعهد  ماك سكيلتون والباحث الأكاديمي ومدير البحوث في المعهد زمكان علي سليم. اصدر بتاريخ تموز 2020 وحسب التسلسل رقم 38 ويقع في 28 صفحة. ادناه ترجمة لموجز البحث: اتسم اقليم كردستان العراق بغياب الحوادث الأمنية الشائعة في انحاء البلاد منذ العام 2003. ومع هذا، التوتر السائد بين الأحزاب الرئيسية الحاكمة على الاقليم – الحزب الديمقراطي الكردستاني المتمركز في أربيل والاتحاد الوطني الكردستاني المتمركز في السليمانية، برز كثيرا للعيان. فما الذي يفسر هذه المؤشرات العلنية بازدياد التقلبات، يا ترى؟ أسس النظام السياسي في اقليم كردستان العراق عقب العام 203.0 حسب نظام الرعاية والمحسوبية لحزبين الذي يضعف أي ترسيخ لمؤسساتية الادارة والأمن المشترك. اذ توسّط التعيينات في الأجهزة الأمنية وابرام العقود الحكومية من قِبل القنوات الحزبية السيطرة. ومما يثير القلق هو ازدياد احتمال وقوع النزاع عندما يعرقل أحدهما امكانية الآخر للاحتفاظ بشبكاتها للرعاية والمحسوبية. ان التكهنات بأن انخفاض أسعار النفط الراهن سوف يشجع الاصلاحات السياسية، من المحتمل في غير محلها. سبق وأن فسّر المحللون في كثير من الأحيان كردستان العراق خلال عدسة اقتصاد النفط الريعي. وذلك رغم أن حقيقة حالات هبوط أسعار النفط في السابق لم تقلل كثيرا قابلية الحزبين للاحتفاظ بشبكاتهما للرعاية والمحسوبية. وفي غياب ضغوطات مستدامة من الشعب والمجتمع الدولي، سوف يواصل النظام السياسي اعتماد الرعاية والمحسوبية للحزبين، الأمر الذي أنتجه برنامج بحوث النزاع – العراق، يشرح الآليات التي مهدت لحدوث هذا الوضع، ويعرض توصيات لصانعي القرار السياسي.

ولمزيد من المعلومات بالإنجليزية والصور راجع الرابط المدون أدناه

http://eprints.lse.ac.uk/105775/