لايخفى عن القارئ والمطلع على تأريخ العراق الحديث الذي شكلته بريطانيا قبل مئة عام والذي حررته ! امريكا بعد مئة عام ! أن ثمة أحداث كانت قد مرت وشكلت بمرورها مفاهيم وأعراف مازال اثرها واضحا حتى يومنا هذا ولربما وبعد مرور المئة عام تلك التي شهدت انقلابات ابتدأت منذ الحكم الملكي 1958 وماتلاه لحكم جمهوري فبعثي عام 1968 فديمقراطي عام 2003 بقوة الاحتلال والتحرير معا ومالحقها حتى اللحظة من اتهامات لدورات الاربعة سنوات لحكام ذات السلطات المتتالية ! أمور تجزم أن التفسيرات للحالات تلك حكما تزامنت وتشكلت بفعل سخط منها ما يفسر على انها كانت نتاج غضب جماهيري تمرد على سلطاته … ومنها ما يؤكد أن مجمل تلك التغيرات كانت تقف خلفها دوافع خارجية ابتداءا من التأسيس الأول لحدود العراق الحديث عام 1922 واستمرت حتى مطلع ما يعرف بحكم الديمقراطية ! التوافقي ! التعددي! المدني! الاسلامي! المتوازن ! الجديد !!!
ولعل ثمار المئة عام لسلطات حكم العراق بمختلف حقبه لم تفلح في إنتاج توافق داخلي منهجي يعتمد على دراسة أسباب الصراعات والحروب والانقلابات التي جرت داخل ذات الحدود المرسومة سلفا و المتفق او المختلف عليها على حد سواء لا من حيث التفسير ولا من حيث المنطق او المنطق والتفسير معا !
واذا ما اردنا بفرضية الوقوف على الاسباب والمسببات ونتاجها وصولا الى ما خلفته تلك الازمنة وسلطاتها على الشعب بمختلف اطيافه وقومياته واديانه فلريما سنحتاج الى عشرات الكتب والمئات من المحللين والمؤرخين لنضع القارئ في نتاج خلاصه مبهم ! لا يتعدى تفسيرات لن يُتفق عليها في افضل الحالات كونها ستمثل وجهات نظر مشتتة او غير متفق عليها حتى في السرد !
ولعل من غريب الصدفة ان تكون فرضية تقلبات العشر سنوات هي الأمر الأكثر ورودا من حيث تقلبات المناخات الحكومية وكانها شفرة لكودات الحالة والحالات تباعا التي نڜأت احداثها من عام 1958 انقلابا لتليها عشرة سنوات لانقلاب آخر عام 1968وحكم آخر سيكون الأكثر دموية ودكتاتورية هيأت ارضيته منذ عام 1978 وذاع صيته عام 1988 بعد حرب توقفت حينها ومازال العراق يدفع ثمنها حتى اليوم !!!
لم تختلف تلك الفرضية بسنواتها العشر بعد ان تأسست اولى بوادر الحكم الديمقراطي في العراق الجديد عام 2004 ومالحقها عام 2014 بعد ان احتل الارهاب مدن عراقية حررت فيما بعد ومن يعلم ما سيشهده العراق عام 2024 إذا صدقت فرضية نظرية العشر تلك ؟ ولن تتوقف هنا أكيد طالما أن السنوات والتحليل لتلك الشفرات يتيح التفسير دائما من باب الحقيقة وثوابتها لا اكثر !
واذا ما ابتعدنا عن التنجيم في التحليل السياسي وفك الشفرات وفق ثوابت المعطيات تلك على الأقل الغير مختلف عليها من ناحية التأريخ وسنواته … فإن حاضر مبهم مازال يقبع في أروقة الجدلية السياسة مابين القوى العراقية وسلطاتها التي تشكلت منذ مايقارب العشرين عام من منطلق الديمقراطية الذي تحول تباعا الى مركزية تتشابه واحكام السلطات التي مرت على العراق في نواحي معينة وتختلف عنها في الأخرى وفق الحالة !
لكن الاصدق والاقرب للواقع منذ مئة عام يثير في قادم الايام زوابع وخلافات لم تجد طريقها للحل وسط اتهام لسلطات حكمت العراق منذ التأسيس الأول ومازلت تعيش ذات الخلاف منذ عشرين عام في زمن الديمقراطية الحديث !
وللحديث بقية تتبع !
