رسالة طفل فلسطيني وهو تحت الأنقاض يصرخ للعالم ما ذنبي – بقلم ٠٠ صافيناز مصطفى

أننى طفل فلسطيني بريء ذبحت أنا واخواتي وألاف الرضع الذي لم يتعدى أعمارهم الا أياما قليلة  بأبادة جماعية لمجرد أننا فلسطينيين تحت احتلال  لا يرحم أمرأة ولا  أطفل أو حتى رضيع
والذى قدرت أعددنا حتى كتابة هذة  السطور بما يقرب من خمسة آلاف  طفل ورضيع من بين حوالي ٩ الاف شخص قتلوا على يد الأحتلال الإسرائيلي خلال ثلاثة أسابيع فقط  منذ يوم ٨ أكتوبر حتى كتابة هذة السطور  وكان كل ذنبنا أننا محتلين ونريد أن نتحرر ونعامل مثل كل أطفال العالم بأنسانية  دون اعتقال لنا حتى داخل بيوتنا  ودون هجوم المتطرفين الإسرائيلين علينا داخل مدن  الحكم المشترك ودون صرخاتنا أثناء القنابل وهي  تهدم بيوتنا فوق أجسادنا ونحن محاصرين داخل قطاعنا فى غزة عن العالم
ولأن هذا الطفل مات بل استشهد
اثناء تصدع أكثر من ٢٠٠ الف وحدة سكنية وانهيار تام لمايقرب  من ٣٦ الف وحدة انهارت تماما فوق أجساد ساكنها وانهار أكثر من ٢٠٠ مدرسة و٥٠ مسجد وكنيسة وعشرات المستشفيات التى نسفت وقذفت بالصواريخ لتختلط جثث المرضى  باللاجئين إليها من أطفال ونساء عزل
على مريء  ومسمع من  أمام العالم أجمع
فإنني اكتب هذا المقال نيابة عن هذا  الطفل وألاف مثله والحبر  هو دماءه الطاهرة  فأكتب نيابة عنه عن كل فلسطيني رجل وامرأة  شهيد
ولأن دماء الفلسطنيين فى قطاع  غزة والضفه الغربية وكل الأراضي الفلسطنية المحتلة ليس رخيصة بل غالية سنطالب بمحاكمة من اسفك هذة الدماء بالقانون الدولي  ويوما ما سيأخذ حق كل أمرأة ورجل وطفل ورضيع من إسرائيل كما هي  اخذت حقها من ألمانيا وكبدتهم مليارات الدولارات تعويضات
ولكن كل مليارات العالم لا تساوى دم طفل أو رضيع صاحب حق قتل تحت انقاض بيته دون ذنب أمام صمت  العالم بأسره
وأعلم أن هذة المذابح  لست  المرة الأولى بل تعدت ال١٠٠ بل آلاف  مرة منذ الأحتلال الصهيوني  عام
١٩٤٨
حتى وقتنا عام ٢٠٢٣ ولكن سنحارب من أجل أن تكون بأذن الله المرة الأخيرة فى مذابح الأحتلال الإسرائيلي
لشعب غزة  والضفة وفلسطين المحتلة

فالمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دولية دائمة تأسست بموجب نظام روما الأساسي. وخلافاً لمحكمة العدل الدولية، فإنها تركز على المسؤولية الجنائية للأفراد. وتتمثل مهامها بالتحديد في التحقيق “في أخطر الجرائم ذات الأهمية الدولية”، المذكورة في نظام روما وهي: الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب وجريمة العدوان، تمهيداً لمحاكمة مرتكبيها المفترضين. وللمحكمة الجنائية ولاية قضائية على الجرائم الدولية المرتكبة على أرض دولة عضو
وكانت قد ، منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 67/19، الصادر في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، فلسطين صفة دولة غير عضو تتمتع بصفة مراقب في الأمم المتحدة. فمهدت هذه الخطوة الطريق أمام فلسطين للانضمام إلى نظام روما الأساسي. وفي 1 كانون الثاني/ يناير 2015، أعلنت دولة فلسطين قبولها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وفي اليوم التالي أودعت صك انضمامها إلى نظام روما، الذي أعلنت فيه قبولها اختصاص المحكمة بأثر رجعي اعتباراً من 13 حزيران/ يونيو 2014، وذلك من أجل إيراد حرب غزة التي وقعت في صيف سنة 2014 ضمن اختصاص المحكمة.

بعد فترة وجيزة، بدأ مكتب المدعي العام

في ديسمبر يحقق فى مشروعية جريمة الأحتلال ضد شعب فلسطين
وفي  2019،  أعلن المدعي العام أن هناك أساساً معقولاً للشروع في التحقيق في الوضع في فلسطين، لا سيما فيما يتعلق بجرائم الحرب المفترضة التي ارتكبت خلال الأعمال العدائية في غزة سنة 2014، وبنقل المستوطنين الإسرائيليين إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبالجرائم المرتكبة من خلال استخدام إسرائيل القوة خلال مسيرة العودة الكبرى في غزة سنة 2018-2019. وضمن هذا السياق، طلب المدعي العام من المحكمة إصدار حكم يؤكد أن
بالتوازي مع محاولتها كسب الاعتراف بمكانتها القانونية داخل الأمم المتحدة، سعت منظمة التحرير الفلسطينية أيضاً للحصول على الاعتراف بحقوق الفلسطينيين وإدانة الممارسات الإسرائيلية غير القانونية.
جاء قرار الجمعية العامة من المحكمة إصدار حكم يؤكد أن اختصاصها الإقليمي، وبالتالي نطاق التحقيق، يشمل قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وفي 5 شباط / فبراير 2021 قررت الدائرة التمهيدية الأولى أن”اختصاص المحكمة الإقليمي في الحالة الفلسطينية يمتد إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ سنة 1967 وهي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية”. وفي 3 آذار/ مارس 2021، أعلن مكتب المدّعي العام فتح تحقيق في الوضع في دولة فلسطين،
فيُعتبر اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية الخيار الأقوى لتحميل الحكومة الإسرائيلية والمسؤولين العسكريين المسؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية
. ومن الحقائق التى يجب أن تقدم للمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية
أن إسرائيل اصلا دولة غاصبة تحتل فلسطين منذ عام ١٩٤٨ وأن المقاومة الفلسطينية فى  غزة هى دفاع عن النفس ضد جيش مغتصب محتل وهذا لا يعتبر  إرهاب
و  إسرائيل فى ابادتها للشعب الفلسطيني  تدعى انها تدافع عن نفسها بعدما رفضت كل الحلول السياسية فى حل الدولتين ولذا لجأت المقاومة الي سلاح القوة كدفاع عن حقوق مسلوبة وعليه إسرائيل هى المسؤلة عن تصرف المقاومة
ولكن نقول أيضا
ما أخذ بالقوة يمكن أن يعود بالحق والعدل والقانون الدولي ولابد ان العالم اولا يعلم من هو المعتدى ومن الذى يدافع عن أرضه وحريته ونفسه
جذور الكارثة
عام ١٩١٧
اثناء الحرب العالمية الأولى بريطانيا  بعد نجاحها في طرد العثمانيين. وزير الخارجية البريطاني آنذاك آرثر بلفور يصدر وعده الشهير الذي نص على أن “حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين  الرحمة لتكوين دولة لليهود على أرض فلسطين  “.

عام ١٩٢٠ قرى ومدن فلسطينية بدأت باضراب عام
في يافا. سلطة الانتداب البريطاني
تفرض الاحكام العرفية وتحل الهيئة الفلسطينية العليا التي يرأسها المفتي أمين الحسيني.ثم
مقتل أكثر من 5 آلاف فلسطيني واصابة 15 الفا بجروح على ايدي القوات البريطانية.
فى عام ١٩٣٠ يقرر الفلسطنين تكوين جبهة لهم للدفاع المسلح عنهم و للمقاومة بقيادة الشيخ عز الدين  القسام حتى استشهاده على يد البريطانين عام ١٩٣٥
وفي 1947
– الأمم المتحدة توصي بتقسيم فلسطين الى دولتين عربية ويهودية وباخضاع مدينة القدس والمناطق المحيطة بها لسيطرة دولية، وذلك عقب اعلان بريطانيا انهاء انتدابها. واللجنة العربية العليا ترفض قرار التقسيم.

طوال الخمسينيات – الفدائيون الفلسطينيون يشنون هجمات على اسرائيل من قواعدهم  .

1959  ياسر عرفات يؤسس حركة فتح المسلحة
1964  جامعة الدول العربية تعلن عن تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية وجيش التحرير الفلسطيني ثم اتفاقية اسلوا عام ١٩٩٣ وحكم فلسطيني فى رام الله تحت مظلة الأحتلال
فمن أجل خلق دولة إسرائيل، هاجمت القوات الصهيونية المدن الرئيسية، ودمرت أكثر من 530 قرية فلسطينية. عام 1948، قتل قرابة 13 ألف فلسطيني، وهجر أكثر من 750 ألفاً من بيوتهم ليصبحوا لاجئين
أما دولة فلسطين قبل الاحتلال الإسرائيلي
كانت فلسطين تقسم في أواخر عهد الحكم البريطاني إلى ست مناطق يعرف كل منها باسم «لواء» أو «مقاطعة»، ويقسم اللواء إلى أقسام أخرى يعرف كل منها باسم «قضاء». يعرف رئيس الأولى باسم «حاكم اللواء» ورئيس الأخرى باسم «قائم مقام
وهى كاالأتي
• لواء الجليل: وعاصمته الناصرة، ويتألف من أقضية عكا وبيسان وصفد وطبرية والناصرة.

• لواء حيفا: ويتألف من قضاء واحد هو قضاء حيفا.

• لواء نابلس: أو لواء السامرة. ويتألف من أقضية نابلس وجنين وطولكرم.

• لواء القدس: ويتألف من أقضية القدس والخليل ورام الله.

• لواء يافا: وكان يعرف باسم لواء اللد. ويضم قضاءي يافا والرملة.

• لواء غزة: ويضم قضاءي غزة وبئر السبع.

• ولذا لابد التركيز أن شعب فلسطين المحتل هو الذى يدافع عن نفسه ضد محتل وما قام به يوم ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ كان دفاعا عن أرضه المحتله

فوجب علينا  أن نوضح للعالم
الجذور ومن الذى يدافع عن نفسه
ولذا يجب أن نتيقن أننا داخل حلقة صراع وجودى أعتمد فى ظاهرة على النوازع العقاءيدية وفى باطنه على أطماع سياسية بحته وتوسعات استعمارية استهدفت أرجاء الأمة العربية منبثقة من أعماق حلم صهيوني قديم فى امتلاك أراضى الشرق من النهر إلى الفرات  ضاربين عرض الحائط بكافة المواثيق الشرعية وحقوق الأنسان العالمية
فكلمة صهيون أصلا
تعني فى العبرية الأرض أو الوطن وتحددت أهدافها بداية من عام ١٨٩٧ كفكرة لمشروع الدولة وراء شعار الدين والعودة للوطن ولذا نقول هل اساسا يوجد
أحقية لبني صهيون فى فلسطين أم لا  فهل فعلا لهم حق أم  هو افتراء
أهموا به العالم
ونقول ذلك من واقع ما يؤمنون به هم انفسهم التوارة ففى الأصحاح ٢٦ من سفر التكوين
الذى يقول (وسأله أهل المكان عن امرأته فقال هى أختي لأنه خاف أن يقول امرأتي وحدث ان طالت له الأيام هناك أن ابيمالك مللك الفلسطنيين أشرف من الكوة)
معني  هذا أن فلسطين كانت موجودة منذ القدم  قبل سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا يعقوب  عليه السلام وهو اسمه فى التوراة  إسرائيل وأبنائه هم بنى إسرائيل
وايضا معنى هذا أن كان للفلسطنيين  ملك قوى وهذا نص من التوراة وليس كلامي أنا
فدفاع الفلسطنين عن انفسهم وأرضهم سواء فى غزة أو الضفه هو حق وليس ارهاب