كركوك – من المقرر أن يعقد مجلس محافظة كركوك، يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الرابعة عصراً، جلسة استثنائية وحاسمة لانتخاب محافظ جديد للمحافظة، في خطوة تأتي تتويجاً لاتفاق سياسي دقيق تم التوصل إليه مؤخراً بين المكونات الرئيسية (العربية، الكردية، والتركمانية).
وتتضمن أجندة الجلسة المحورية نقطتين رئيسيتين: الأولى هي التصويت على قبول استقالة المحافظ الحالي محمد سمعان آغا، والثانية هي انتخاب المحافظ الجديد الذي سيخلفه في إدارة المحافظة المتنازع عليها.
مرشح “الجبهة التركمانية” في الواجهة ووفقاً لمعلومات موثوقة، يتجه المجلس لترشيح وانتخاب قحطان الونداوي، مسؤول فرع كركوك للجبهة التركمانية، لتولي هذا المنصب الحساس. ويأتي هذا التوجه ثمرة لاتفاق سياسي تم بحثه وإقراره في اجتماع عقد مؤخراً في بغداد، جمع ممثلي المكونات الثلاثة لضمان عدم انفراط العقد السياسي في المحافظة.
تفاصيل “التقاسم الزمني” للسلطة وينص التفاهم السياسي الجديد على أن يتولى المكون التركماني منصب محافظ كركوك بشكل رسمي، ولكن لفترة مؤقتة تمتد حتى مطلع العام الجديد. وبمجرد حلول العام الجديد، من المقرر أن يعود المنصب إلى المكون العربي، في صيغة “تقاسم زمني” تهدف إلى موازنة الحصص السياسية وتهدئة التوترات حول إدارة المحافظة.
رفض سيناريوهات بديلة وإصرار تركماني وكشفت مصادر متابعة أن هذا الاتفاق جاء بعد فشل سيناريوهات تسوية سابقة. حيث كان مطروحاً أن يتولى المكون التركماني منصب “النائب الثاني للمحافظ” (وهو المنصب الذي يشغله حالياً المكون العربي)، مقابل منح المكون العربي منصب “محافظ بالوكالة” حتى يتم إصدار مرسوم جمهوري رسمي بالتعيين في العام الجديد.
إلا أن الجبهة التركمانية رفضت هذا المقترح وأصرت على تولي المنصب الأول (منصب المحافظ) بشكل مباشر وفوري، مما دفع الأطراف السياسية الأخرى إلى القبول بصيغة “التناوب الزمني” الحالية كحل وسط يضمن مشاركة جميع المكونات دون إقصاء.
دلالات سياسية يمثل هذا التطور مؤشراً على محاولة المكونات المحلية في كركوك تجاوز حالة الانسداد السياسي، عبر آليات “التوافق والتناوب” التي تضمن تمثيل جميع أطراف المعادلة الديموغرافية في المحافظة. ويأتي هذا الاتفاق في وقت حساس يسعى فيه السياسيون في كركوك إلى طمأنة جميع الأطراف بأن إدارة المحافظة ستبقى خاضعة لمبدأ الشراكة العادلة، رغم حساسية الملف وأهميته الاستراتيجية والنفطية على مستوى العراق.
