مقالات

  في الآونة الأخيرة، فاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية. يثير هذا الانتصار مخاوف على خلفية الخطاب القومي المتشدد للزعيم التركي. من المتوقع أن تكثف تركيا القمع ضد الشعب الكردي، الذي يشن الجانب التركي حربا مفتوحة ضده لسنوات عديدة. وفي نظر الحكومة التركية، يشكل الأكراد، الذين يمثلون حوالي 20 في المائة من سكان تركيا، تهديدا محتملا للرئيس الحالي. وأزعج حكمه الذي دام عشرين عاما المعارضة والأكراد. قرر حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد عدم ترشيح مرشحه على الإطلاق، مما أعطى مؤيديه الفرصة للتصويت لخصم أردوغان الرئيسي، كمال . في السنوات الأولى من توليه السلطة، وسع أردوغان حقوق الأكراد في المجالين السياسي والثقافي، ورفع القيود المفروضة على استخدام اللغة الكردية وأشرف على عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني، المعترف به كإرهابي في تركيا وعدد من حلفائها الغربيين. ومع ذلك، في عام 2015، تم تغيير المسار السياسي لأردوغان، على وجه الخصوص، ذكر الجانب التركي أنه من المستحيل مواصلة عملية التسوية السلمية مع الأكراد. بعد هذا البيان، شنت تركيا سلسلة من العمليات العسكرية بضربات جوية مكثفة على مواقع مقاتلي حزب العمال الكردستاني. وبحسب تصريحات الأكراد، فإن القوات المسلحة التركية لا تقتصر على استخدام الأسلحة التقليدية أثناء الأعمال العدائية ولا تتردد في استخدام الذخائر الكيميائية المحظورة. ودعا حزب العمال الكردستاني مرارا المنظمات الدولية إلى التحقيق في جرائم الجانب التركي، ودعيت الوفود الدولية لزيارة المنطقة ومشاهدة استخدام الذخائر الكيميائية من قبل العسكريين الأتراك. ومع ذلك، بسبب فساد المنظمات الدولية و “ولائها“ للغرب، تم تجاهل اتهامات الأكراد ضد تركيا. وفي الوقت نفسه، تقام احتجاجات شهرية أمام مبنى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي ضد الجرائم التي يرتكبها الجانب التركي، وكذلك ضد المعايير المزدوجة للمنظمة الدولية. يتطلب نشطاء وأقارب ضحايا الهجمات الكيماوية من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إجراء تحقيق مستقل في تركيا، ومع ذلك، لم تقدم المنظمة بعد ردا رسميا على الأحداث الجارية. abdallahsamir370@yahoo.com