قانونیا لو نظرنا الی قرار المحکمة الاتحادیة، بخصوص ملف النفط؛ نراه قرارا ملزما و باتا لجمیع الاطراف. فهو قرار لا یقبل الطعن ولا التمیز و لا المراجعة. دستوریا هذا هو الحال. الا اننی اری ان المحکمة تعمدت و ترکت لنفسها مساحة قانونیة للرجوع الی قرارها متی شاءت لإصدار بیانات توضیحیة او تکمیلیة لقرارها. لذلک لم تحدد، متعمدة، ب واضح العبارة الاثر الرجعی کیف یکون. ولم تحدد کیفیة التعامل مع الاثر او الآثار الرجعیة المترتبة علی العمل المخالف للدستور فی القضیة الصادرة القرار بحقها.
ولکن سیاسیا لو نظرنا الی قرار المحکمة فنری ثمة سیاسات عدیدة تنتهجها مختلف الاحزاب الکوردیة و العربیة علی الارض العراقیة. ولکل حزب ما نوی ولکن ایضا ضمن حدود الدستور و القوانین. لیس ثمة حزب عربی بإمکانه الاستفادة من قرار المحکمة ما عدی ان جماعة (الإطار) قد یضنون ان قرار المحکمة جاء صفعة للتیار القومی الکوردی المتشدد.
ولکن من جانب آخر، لعل الحزب الدیمقراطی الکوردستانی برئاسة سیادة مسعود البارزانی هو الذی یشکل التیار القومی المتشدد فی نظر الاخوة السیاسیین العرب. یرجع ذلک الی تبنی ذلک الحزب عملیة اچراء الاستفتاء (رفراندوم). لذلک یریی (الإطار) جزءا او کلا ان الحزب الدیمقراطی الکوردستانی و رئیسه البارزانی قد تلقی صفعة قانونیة دستوریة. ینجم عن ذلک تحجیم القدرات السیاسیة و الاقتصادیة لدی الحزب المذکور و رئیسه. لکن الحقیقة لیست کذلک مادامت المحکمة قد ترکت مساحة لنفسها لاصدار البیانات و سوء کانت توضیحیة او تکمیلیة.
قرار المحکمة الاتحادیة القاضی بعدم دستوریة ما اقدم علیه الاقلیم بخصوص ملف النفط؛ یخلق من جانب ازمة لادارة الاقلیم. لکنه من جانب آخر یخلق مساحات عمل سیاسی جدیدة علی الساحة العراقیة. المستفید الاکبر من هذه المساحات الجدیدة هو الحزب الدیمقراطی الکوردستانی و رئیسه سیادة البارزانی. فالحزب بإمکانه الآن یضرب بقوة علی الوتر القومی و یٶجج مشاعر الجماهیر و یقودها الی محطة تأریخیة جدیدة. بینما الفرصة سنحت ل رئیس الحزب، لیبدأ بتصفیة حسابات سیاسیة و ترمیم اوضاع هی بحاجة الی التجدید و الترمیم إبتداء من العائلة البارزانیة و انتهاء بتحدید الادوار و اولیتها فی موضوع الحرب ضد الارهاب. لکن کل هذا یبقی معلقا بکیفیة الفصل فیه. وامر الفصل مرتبط بمدی قدرة و کفاءة المستشارین العاملین فی مکتب رئیس الحزب.
