قبل كل شيء الملاحظ ان وجود جيش من البطالة في الاقليم من الشعب الكوردي ، ومن جانب اخر ان الحكومة سمحت لشركات لجلب الايدي العاملة التي اصبحت البديلة للمواطن في الاقليم ، فنشاهد اكثر الماركيتات والمعامل والشركات وحتى بعض المؤسسات الحكومية ، منتسبيها من البنغلاديش والهنود والأتراك والايرانيين والسودانيين وغيرهم من اقوام العالم هل هذه الطريقة متبعة لدى اكثر الدول ، فالملاحظ على سبيل المثال ان مصر لا تقبل اية شركة تجلب عمال من الخارج ، وتفرض على اية شركة ان يكون منتسبيها من المصريين، وذلك تعتبر الطريقة المتبعة بصورة صحيحة وقانونية للحفاظ
على توفير العمل لشعبها وهي الطريقة العقلانية ، وفي الاقليم حينما تطرح مثل هذه الأمور، هنالك بعض المسؤليين يصرحون بأن شعبنا الكوردي، غير نشط ولايؤدي عمله مثل الاجانب ، اصلا كلام غير صحيح وغير منطقي ، لفئات شعبنا المثابر والجاد في تأديه واجباته وحتى الملاحظ ان اصحاب المعامل الاهلية في الاقليم يفضلون الاجنبي على المواطن الكردي ، ولا نعرف اسباب ذلك ، لربما هنالك بعض التحليلات في هذا الخصوص هو الاجور التي يتقاضاها اقل مما يتقاضاها المواطن من الاقليم ، إضافة فرض سيطرته على الاجنبي اكثر من المواطن من الاقليم ، لربما هاتان النقطتان هما التعامل مع الايدي العاملة الاجنبية . ثانيا مسألة رواتب المتقاعدين ، حيث ان رواتب قليلة جدا نسبة الى رواتب المتقاعدين خارج الاقليم ، في حين ان راتب المتقاعد خارج الاقليم هو اقل راتب ٤٠٠ اربعمائة الف دينار وهنالك تعديل لذلك سيكون ٥٥٠ خمسمائة وخمسون الف دينار بينما رواتب منتسبي الاقليم بين المائة الف ومئتان الف دينار الرواتب القديمة ، وكانوا يقولون ان الرواتب موحدة ، بينما هنالك الفرق بين الاقليم وخارجه ، هذا ما يخص الرواتب للموظفين المتقاعدين المدنيين وفضلا عن ذلك هو تأخر دفع الرواتب مرات تصل إلى ٤٠ الى ٤٥ يوم واصبح المتقاعد في الاقليم يعيش حالة مأساوية ، ويعيش معاناة يومية نتيجة الفقر والرواتب المتدنية ، ومرات حاول البرلمان بتعديل الرواتب المتدنية وجعلها اقل راتب ٣٠٠ ثلاثمائة الف دينار ، لكن لم يصدر اي قرار في هذا الخصوص لسنوات طويلة والمتقاعدين ينتظرون رحمة الله … والملاحظة الثالثة هو ازمة البانزين الذي يباع في محطات البانزين نورمال بسعر مضاعف وقد اثر ذلك على اصحاب التكسيات واصحاب الدخل المحدود ، بينما المحافظة الوحيدة مع محافظة او محافظتين في العراق تعاني من هذه الحالة بينما ، الاقليم يعتبر من مصدري النفط فلماذا يكون الوضع بهذا الشكل وازمة البانزين هذه سنوات طويلة بسعرها الفائض وقلتها هذا مالاحظناه في محافظة اربيل خاصة ، وقد اثرت هذه الحالة التي استنزفت الكثير وخاصة اصحاب الدخل المحدود..والملاحظة الاخيرة هي غياب السيطرة النوعية واللجان التفتيشية على المعامل والافران وغيرها ، بينما في السابق كانت هذه اللجان تقوم بواجباتها ، قبل مجيىء فايروس كرونة لكن نقول اليوم المجتمع الكردي بحاجة ماسة اكثر من قبل للسيطرة النوعية واللجان الصحية وغيرها ، من اجل ايقاف التجاوزات الغير قانونية لبعض المحلات والمعامل ، حيث قامت بعض المعامل بصناعة محلية
وتقوم بتثبيت المعلومات على هذه المادة باعتبارها ليست محلية انما مستوردة ، بينما هي تصنع محليا وهذه هي نتيجة غياب اللجان التفتيشية والسيطرة النوعية .
