د. سوزان ئاميدي

بعد التجربة الناجحة في تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني في ايران والدروس المستنبطة من ثورة البارزاني 1943-1945 تطلبالامر تأسيس حزب ديمقراطي كوردستاني على غرار الحزب الديمقراطي الكوردستاني في إيران فتم ذلك عام 1946 وفي نفس السنه تمعقد اول مؤتمر للحزب في السادس عشر من آب . تشكل الحزب من جميع الاتجاهات السياسية الفكرية في كوردستان متخذا  توجها  قوميا كورديا  لا يمينيا ولا يساريا مع اعطاء الحق فيحرية التفكير والإيمان بأية عقيده فكرية على ان تكون مصلحة الكورد وكوردستان في المقدمة. ومنذ تاسيس هذا الحزب تم عقد ثلاثة عشر مؤتمرا اهمها كما ارى هو المؤتمر الحادي عشر لانه جاء بعد الانتفاضة والانتخابات التي جرتفي 19/5/1992 اذ أصبحت الاوضاع مهيئة لانعقاد المؤتمر المذكور في عام 1993 متزامنا مع مناسبتين تاريخيتين الأولى هي الذكرىالخمسون لثورة بارزان وذكرى تأسيس إذاعة صوت كوردستان. لم يتم عقد مؤتمر آخر حتى أواخر عام 2010 لاسباب كثيرة ومبررات مقنعة للحزب نفسه الا انها لم تكن كذلك على الصعيد العام فليسمقبولا لاي حزب ان يتأخر بإقامة مؤتمر دوري يتم تحديده من قبل الحزب يوضح فيه دستور الحزب ، وبسبب المكانة الرفيعة لقادة الحزبوعلى راسهم مسعود البارزاني أصبح الامر منوطا لشخصه اكثر مما هو لقانون الحزب. واليوم يقوم الحزب بالتحضيرات المهمة الاساسية لعقد المؤتمر الرابع عشر والذي تم تحديد الثالث من شهر( نوفمبر) لهذا العام ولاول مرة فيدهوك . في ظل المعطيات العامة الاقليمية والدولية فضلا عن الداخلية العراقية يتطلب من حزب البارتي مواجهة كل التحديات وان يقدموا مؤتمرا نوعياوهذا ما يطمح اليه ناخبوهم بسبب التاريخ العريق لهذا الحزب المعروف على جميع الاصعدة السياسية الاقليمية والدولية فضلا عن انمسعود البارزاني شخصية معروفة عالميا خاصة كونه نجل مؤسس هذا الحزب الذي حافظ على البيت الكوردي . في الحقيقة الشعب الكوردستاني يأمل ان يكون لهذا المؤتمر صدى ايجابي كبير وفعلي لا يتوقف عند التوصيات بل على ذكر الإصلاحاتوالعمل على تنفيذها بمدة قياسية  للحفاظ على مصداقية الحزب وذلك لأن الشعب مدرك اهمية هذا الحزب في صنع القرار السياسي منخلال السلطات الثلاث ( التنفيذية والتشريعية والقضائية) فضلا عن مهامات اخرى كحشد المصالح الاجتماعية وتمثيلها وطرح بدائلللسياسات والتحقق من نزاهة السياسيين الذين سيكون لهم دور في حكم المجتمع. في الواقع نحن امام قضية شائكة تتمثل في الخلاف القائم بين تحقيق الديمقراطية عن طريق التنافس بين الاحزاب مقابل تحقيقالديمقراطية داخل الاحزاب اذ ينبغي ان ينعكس التزام الحزب بالمبادئ الديمقراطية لا في دستور الحزب فحسب بل في العلاقات القائمة بينأعضائه وهذا ما يطمح له ويعمل به الحزب الديمقراطي الكوردستاني والشعب كالسماح لاعضاء الحزب بالتعبير عن ارائهم وتشجيع عضويةالنساء والتسامح مع الافكار المختلفة والإلتزام بما تم الاتفاق عليه من قواعد واجراءات تستخدم في صنع القرارات وجميع الأعضاء موضع المسائلة .

  الاشتباكات التي حصلت في (المنطقة الخضراء) ادت الى وقوع 63 شهيد  6 منهم من الجيش العراقي  و 4 من العصائب المنتمين الىالمكتب المشترك لحزب الله في منطقة الخضراء وعدد الجرحى 700  ، ثلاثة عشر منهم كانت جرحاهم خطيرة لا نعرف شي عن مصيرهم(هذه الارقام من كوادر المستشفيات ) . يبدوا لنا رغم توقف الاشتباكات في المنطقة الخضراء والاحداث في البصرة بين العصائب وسرايا السلام وتهديد الكاظمي بتنفيذ المادة 81 ان المعطيات لا تبشر بالخير  فالوضع مازال متشنج جدا امنيا وسياسيا بل اذهب الى ابعد من ذلك حيث ارى ان الازمة في بدايتها. في الواقع العراق مليء بالأزمات الا ان ازمة البيت الشيعي هو المحور الأساسي المسيطر حاليا ولا ارى اي بوادر مؤثرة لحلحلتها ، بمعنىاخر لا يوجد حل لتقريب وجهات النظر بين الخصمين السيد مقتدى الصدر واطراف من الإطار التنسيقي . في الحقيقة هذه المرة الأولى منذ تحرير العراق عام 2003 نشاهد ازمة داخل البيت الشيعي ويرجع السبب الاساسي الى عدم الإتفاق بينالمرجعية الشيعية في العراق وإيران بعد ان كانوا ذو تاثير ونفوذ كبير وواسع وسيطرة على شيعة العراق. من الجدير بالذكر ان تصريح سيد مقتدى الصدر قبل الانتخابات الاخيرة تعهده بإحداث تغيير في السياسة والنظام سعيا الى تشكيلحكومة اغلبية تحارب الفساد والمفسدين اقلق شركائه من الطائفة فاصبحوا الجهة المعادية لتحقيق اهداف التيار الصدري ، الامر الذي جعل من الوضع السياسي اكثر تأزم بل مغلق خاصة بعد قرار انسحاب سيد مقتدى الصدر من الحياة السياسية والتي جاءت اثر اعلانرجل الدين كاظم الحائري الاستقالة من منصبه وتوصية اتباعه ومنهم التيار الصدري اتباع المرشد الايراني علي خامنئي. إضافة الى ماسبق لابد ان نذكر ان الطرف الآخر( الإطار التنسيقي) هو المسبب الأساسي والاول المعزز لكل التطورات والاحداث المتلاحقةالمتأزمة التي تعصف بالعراق وبالتالي هو وميليشياته سبب الانتكاسة في المساعي السياسية للحل ومن ثم الاخفاق المستمر في التوصلالى تشكيل الحكومة. وطبعا المجتمع الدولي وعلى رأسها امريكا وبريطانيا لا تقوم الا بمبادرات خجولة لا تخرج ابعد عن بعض التصريحات ك” نحن نراقب عنكثب الاضطرابات التي حصلت في بغداد ونشعر بالقلق حول التقارير التي تتحدث عن العنف”.

التنافس السياسي في العراق اصبح أكثر حدة وظهور بسبب كثرة الانقسامات وتوسع نفوذ إيران فضلا عن تدخل دول اقليمية أخرى كردةفعل للتدخل الايراني ومقابل ذلك المجتمع الدولي وعلى راسه امريكا التي تراقب المشهد السياسي وتطالب بالاستقرار ولكن متأملة صراعايحصل بين مكونات هذه المنطقة المذهبية مستقبلا . الاحزاب الشيعية تعيش في وادي بعيد عن ارض الواقع المزري وان ظهر بينهم طرف او اطراف عراقية محاولين التغيير ( التحالف الثلاثينموذجا ) يسعى الاخرون دون تحقيق ذلك ليصبح المشهد السياسي مخالف لكل التصورات والتوقعات ، فانسحاب كتلة فائزة متصدرة فيالانتخابات عن تشكيل الحكومة والعملية السياسية وحل محلها اطراف غير فائزة وفاسده وفاقدة لثقة الشعب والتي كانت السبب في تقديمموعد الانتخابات بعد مناهضة شعبية امر يدعو للقلق ويهدد مستقبل العراق والنظام الديموقراطي فيه. بامكننا القول بان مظاهرات تشرين لها دور فيما أفرزته نتائج الانتخابات وخسارة الاحزاب والميليشيات الطائفية وتحول في توجهات بعضالاطراف التي قد ادركت خطورة المرحلة ، ولكن هذا لم يلغي النفس الطائفي لدى بعض الاحزاب والمجاميع التي اتخذت من الطائفية ورقةضغط قبل الانتخابات وبعدها لإدامة تواجدها في السلطة وعدم خسارة امتيازاتها فنراها اكثر تقربا وعمالة لإيران الامر الذي يهدم اي نفساو تفكير وطني بمعنى آخر قوة سيطرة ايران على العراق بشكل عام وعلى قراراها السياسي بشكل خاص مع ضعف امكانيات العراقللردع يجعل الامر شبه مستحيل في التغيير المطلوب . وهنا سؤال يطرح نفسه: هل هذا يبرر لتيار سياسي حاصل على اعلى نسبة مقاعد البرلمان الانسحاب من تشكيل الحكومة ؟ انا عن نفسيلا اراه مبررا لذلك بل بالعكس اراه معززا من اجل البقاء والإصرار على تشكيل الحكومة ليس فقط لتحقيق المطلب الشعبي ( الناخبين) بللتعزيز الجبهة الوطنية ضد التدخل الخارجي والخروج من مازق التبعية . وما خلفه هذا الانسحاب هو ان الطرف الآخر ( تحالف الاطار التنسيقي ) المعطل لتشكيل الحكومة رحب بقرار سيد مقتدى الصدر فيالانسحاب وأستقبل الامر بكل اريحية واعتبر ان انسحاب التيار هو إنهاء للانسداد السياسي ومن ثم جاؤا مسرعين ليحلوا محل نواب الكتلةالمتصدرة في الانتخابات لتصبح الكتلة الاكبر في البرلمان وتتصدر المشهد السياسي وقراراته . هنا سؤال اخر يفرض نفسه وبقوة: هل هذا ما كان يطمح له سيد مقتدى الصدر بقراره في الانسحاب ان يسلم مقدرات الحكم بيد منأعتبرهم مفسدين او تابعين؟! اذ لم تمضي ايام على قرار الانسحاب وكوادر الاطار يتحدثون عن تعديلات في القوانين لصالحهم . يبدو لي ان الصدريين نادمين على قرارهم في الانسحاب ولهذا نسمع تصريحات منهم اقرب الى التهديد للعملية السياسية ويوحي الى انهممقدمين على امر ما “إن جرت الرياح بما لا يشتهون” والاغلب هو النزول للشارع وارى ان ذلك سيضعف الكتلة الصدرية خاصة وان المجتمعالدولي مشغول جدا باوضاع دولية اقليمية غير مستقرة وعليه لايرغب حاليا وجود عدم استقرار في العراق  . في الواقع ارى ان الاطار التنسيقي قد يعجز عن تشكيل الحكومة دون موافقة سيد مقتدى الصدر لذا فالمرجح حل مجلس النواب واللجوءالى انتخابات مبكرة وكأنك يا ابو زيد ما غزيت .

  ان غالبية أبناء الشعب الكوردي لهم رؤاهم الخاصه عن السياسة في اقليم كوردستان وكلهم يعلم ان هنالك فسادا اداريا وماليا ويأملون جميعا ان يتخلصوا منه بأسرع وقت ممكن , …

  المعروف وحسب الدستور العراقي ان اختصاصات المحكمة الاتحادية محددة ضمن المواد من 92-94 ومنها الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والأدارات المحلية ولكن …

بعد ان ايقنت القوى الشيعية في الإطار التنسيقي إن سيد مقتدى الصدر مُصر على حكومة الاغلبية اصبحت تبحث عن طرق تعرقل تشكيل الحكومة لتحقيق مأربين أساسيين : الأول: اتاحة فرصة …

  رغم صعوبة التنبؤ بمعطيات دقيقة لما سيحدث في المستقبل لعدم أكتمال تشكل الحكومة الا ان الامر اصبح اكثر وضوحا بعد الاحداث الاستثنائية في اول جلسة برلمانية، فالمعطيات تشير الى …

      عن نتائج الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في العاشر من تشرين الاول/اكتوبر والمصادقة على النتائج في 27 من كانون الاول/ ديسمبر ، يبدو ان المحكمة الاتحادية تناغمت …

الاستفتاء هو ممارسة ديمقراطية حضارية ومدنية ، تعبيراً عن إرادة شعبية اذ أظهرت رغبة الشعب الكوردي في الحرية وذلك بمشاركة 72.61 في المائة من الشعب الكوردستاني ونسبة