د. سوزان ئاميدي

السلطات الاتحادية العراقية لا ولم تلتزم  بالدستور  ولا تتقيد بما يفرضه النظام الفيدرالي الذي تم اختيارهكنظام حكم في العراق وتثبيته في الدستور العراقي ومن ثم تم التصويت عليه من قبل الشعب . هذا النظام الذي خول لاقليم كوردستان نظام مستقل (سلطة تشريعية، وتنفيذية، قضائية مستقلة ولها حقالسيادة على حدودها الطبيعية ) وهذا يعني تحديد السلطات الحصرية في العراق الاتحادي وترك ماتبقىلاقليم كوردستان اضافة الى بعض السلطات المشتركة بين بغداد واربيل ولكن كلمة الفصل فيها عند النزاعاتستكون للإقليم حسب المادة 115  من الدستور  العراقي . ومن اهم الامور الاساسية والرئيسية والتي تخلق مشاكل مستمرة بين بغداد واربيل هي التي تتعلق بتوزيعالثروات الوطنية وتنظيم الموازنة العامة لانها تقع ضمن اختصاص الحكومة الاتحادية . في الحقيقة ملكية وإدارة الحقول النفطية الحالية وكذلك توزيع عائداتها تمت معالجتها دستوريا فيالمادتين 111 و 112  بموافقة اقليم كوردستان وذلك من اجل توزيع عائدات الواردات على الشعب العراقيبشكل منصف وهذا يؤكد مدا حرص الاقليم على دخل المواطن في جميع محافظات العراق  وبث شعورالطمأنينة. في الواقع موافقة إقليم كوردستان  على تقسيم الدخل القومي العراقي بين الأقاليم بما في ذلك دخل البترولولكن حسب تعداد السكان فضلا عن ما يتسببه انتاج البترول من مشاكل وتأثيراتها على البيئة المحلية ، فانلم يأخذ ذلك بنظر الاعتبار وثم تم التعامل مع مواد الدستور  سياسيا فبالتأكيد سنشاهد استياء ورفض منالإقليم وأي اقليم اخر مستقبلا حتى الغير منتج للبترول في حال التقصير في دخل البترول . وما نراه في البرلمان العراقي منذ تأسيسه هو تجسيد للمصالح الحزبية والفئوية في تشريع القوانين خاصةعندما يكون التوقيت قبل الانتخابات محاولين الكسب على حساب مناطق اخرى مما يفقد العدالة محتواهاالذي اكد عليه الدستور . فترى بعض الاحزاب والاطراف يتحججون على ان مناطقهم او محافظاتهم تعاني من سوء الخدماتوالتنمية مقارنين ذلك لا بالمحافظات الاخرى بل بالاقليم ويحملونه عبيء فشلهم وتقصيرهم الإداري والفسادالمستشري في تلك المناطق رغم معرفتهم المسبقة بمدى معاناة الإقليم مع الحكومة الاتحادية في قطع الميزانيةتارةً وتاخيرها في فترات إستحقاقها تارةً اخرى، والإشكالية الكبيرة هنا ان هؤلاء الفاشلين في إدارةمناطقهم هم الأغلبية في البرلمان العراقي مما يصعب على إقليم كوردستان كسب المفروض لجماهير الاقليم . وما يحصل اليوم في موضوع الموازنة لا يختلف اثنان على انه مؤامرة ضد الإقليم فاستمرار هذه الظاهرةالعدائية لاتفاقات سياسية بين اطراف ذات مصالح لا يمكن ان يخرج خارج إطار المؤامرة ، وتاريخ الكوردحافل بالمؤامرات عليهم  لذا اجزم ان سياسة بغداد لا  ولم تغيير من شوفينيتها واصرارها على الاجحاف بحقالشعب الكوردي . وضمن المعطيات الاقليمية وحتى الدولية لا تبشر  على المدى القريب بالاعتراف الحقيقي والواقعي علىحقوق الشعب الكوردي  لذا ادعو حكومة الإقليم الى :- ١- تعزيز سعيها  في بغداد للإسراع في مناقشة قانون النفط والغاز  العراقي لرسم  ملامح إدارة الثروةالنفطية وإدارة عائداتها بالشكل الذي يحقق العدالة . ٢- تعزيز تشكيل السياسات الاقتصادية التي تحقق مطالب وخدمات الاقليم لتعم الفائدة على دخل المواطنالكوردستاني . ٣- استغلال المصادر المحلية لزيادة الدخل المستقل للاقليم واذلال اي مواقف مجحفة صادرة من الحكومةالاتحادية عليها. ٤- قياس معدل النمو الاقتصادي ودخل الفرد فضلا عن القدرة الشرائية والبطالة… الخ لمعرفة مستوى معيشةالمواطنين في الإقليم وذلك لتمكين المؤسسات المسؤولة في اتخاذ قرارات مدروسة لعمل الازم . ٥- بذل الجهود في اتمام مسودة مشروع دستور الاقليم لمناقشته سياسيا واعلاميا ومن ثم للتصويتالبرلماني والشعبي . وأخيرا وليس اخرا .. الى الحكومة الاتحادية والذين وقفوا وانتقدوا الاستفتاء نقول ” كما هناك اسسلتكريس الوحدة الوطنية في الدول الفيدرالية الديموقراطية كذلك هناك اسباب تشجع على الانفصال الأمرالذي يتطلب منكم تعزيز الأسس وإضعاف الأسباب .

صارع الانسان منذ القدم من اجل الحرية واخذ مداها في جميع المجالات واحدها في المجال السياسي وتمثلت هذه الحريةبمشاركته وتجسيد رأيه في إختيار الحكومة التي يرى بانها قادرة على تحقيق مصالحه والمصالح العامة ويتم ذلك عبر آلياتالمشاركة السياسية التي تترجم حريته الى أمر واقع ومادي وملموس . وقد وردت أول إشارة لحرية التعبير الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان في 10/12/1948 وأقرت الجمعية العامة للاممالمتحدة به وأصدرته وطلبت الجمعية من البلدان الأعضاء ان تدعو لنص الإعلان وان تعمل على قراءته وشرحه ونشره وتوزيعه , (تنص المادة 19 من الاعلان على ان لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل حرية اعتناق الآراء دون اي تدخلواستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها واذاعتها باية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية ) وكذلك المادة 19 من العهد الدوليالخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي اعتمد للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العام للأمم المتحدة في16/12/1966 وقد صادق العراق على العهد الدولي في 25/1/1971 وبموجب نص المادة 38 من الدستور العراقي الدائموالمصادق عليه في الاستفتاء الشعبي العام في 15/12/2005 اكفل فيه حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي ,وتوقيعالعراق على العهد الدولي الزم نفسه بتطبيق المعاهدة الدولية . ان حق التعبير هو تصرف الفرد او الجماعة تجاه المجتمع السياسي الذي يعيش فيه ولايمكن حصر شكل هذا التعبير الا انذلك يرتبط  ومستوى الوعي , وللتنشاة دور كبير في اختيار شكل التعبير , فللعائلة والمدرسة بكل مستوياتها الدراسية دورتربوي اساسي على التنشاة وكذلك وسائل الاعلام بكل انواعها بل أرى انها الاكثر اهمية في التاثير على راي الجماهيرواخيرا وليس اخرا الاحزاب السياسية هي الاخرى تلعب دورا مهما على الفرد في صياغة المفاهيم والاحداث السياسية ويكوندورها في الغالب سلبيا لانها تجعل الفرد مرتبطا بمصلحة الحزب . في الواقع ارتبطت حرية التعبير بالديمقراطية كون الديمقراطية تعطي المواطنين الحق في الممارسة السياسية من خلالالتعبير عن رأيهم بكل حرية بعيدا عن الضغوطات والتقيدات وهذا يتم عندما تخفف السلطة تاثيره على المجتمع وتعزز من حقالجماهير في الدفاع عن نفسها وسيادة القانون ورفض الاعتقالات غير الشرعية وتبديل كل ذلك بإتاحة الفرصة للتنظيماتالمهنية من اجل توعية المواطن لغرض تاهيلهم للمشاركة من باب ربط الحرية بالحق عند ذاك تصبح حرية التعبير امرا واقعا حيافاعلا وملزما . في الحقيقة مقدار ضمان الحريات الاساسية كحرية التعبير وحرية النشر وحرية الحصول على المعلومات وحرية الاجتماعوحرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني  من دون وصاية من السلطة وحرية تشكيل الاحزاب وعملها بشكل مستقبل تعتبر اهممعايير الانتخابات ونزاهتها . ويعتبر المواطن هو حجر الاساس في تمكين الانظمة لأكتساب شرعية لسلطتها وذلك من خلال عملية مشاركة الفرد السياسية ( الانتخابات) والتعبير بحرية لاختيار سلطته السياسية والذي يعكس نوع ارتباط الفرد السياسي . وهناك عدة تفسيرات للتعبير الحر في اختيار المواطن سلطته السياسية • الاختيار العقلاني • الاختيار العاطفي • الاختيار البيولوجي الوراثي وترتبط حرية التعبير بنزاهة العمليات الانتخابية بمعنى اخر وهو حيادية الجهة المشرفة على العملية الانتخابية فضلا عنالاعلام ومدا مساهمته اذ يعتبر الاعلام عاملا مهما للغاية في انجاز مرحلة الانتخابات الديمقراطية فمن خلال مراقبة الاعلاميمكن قياس نسبة تغطية الموضوعات الانتخابية وظهور بعض الانحيازات الجديدة او غيابها , وملائمة التدخل الاعلاميلاتجاهات بعض المتنافسين السياسيين فضلا عن كفاية المعلومات المنقولة الى المقترعين عبر الاخبار والرسائل السياسيةالمباشره فضلا عن برامج لتزويد عامة الشعب بالمعلومات والاعلانات الهادفة لتثقيف المقترعين . وبالتالي لابد ان يكون الاعلام حرا ونزيها كي يكسب ثقة الشعب فإن مراقبة الاعلام تهتم بخلق تفاعل حقيقي بين عدة حقوقانسانية اساسية ترتبط ببعضها بما فيها الحق بإجراء إنتخابات نزيهة وحق المرشحين بالتعبير عن رسائلهم في حملة انتخابيةلإستمالة جمهور الناخبين وحق الإعلام في البحث عن المعلومات ونقلها لتثبت نزاهة العملية السياسية وعدم حصول ما يزعزعمصداقيتها . وبالتأكيد ان حرية الإعلام وحرية التعبير فيه من إحدى أهم المبادئ الأساسية في النظم الديمقراطية بمعنى آخر حياديةالإعلام من خلال تأمين المعلومات الدقيقة والمتوازنة التي تفيد الشعب في اتخاذ الخيار السياسي الحر والواعي فحرية التعبيروالوصول الى المعلومات تعزز من فعالية المشاركة السياسية للجماهير اي لا يمكن ممارسة هذا الحق ( حرية الرأي والتعبير ) بدون حرية الحصول على المعلومات او حرية الإعلام بكافة اشكاله المطبوع والمرئي والمسموع والاليكتروني . وهنا سؤال يفرض نفسه : هل الإعلام لدينا يجسد ويمثل التقييمات المذكورة ؟ ولتامين حرية التعبير لابد من قوانين ترفض اي قيود عليها إلا على أسس مشروعة وضرورية بحدود المادة 19 من الإعلانالعالمي لحقوق الإنسان , هذا لا يلغي وجود القيود القانونية الضرورية على حرية الرأي والتعبير ,وذلك لغرض تنظيم ممارستهاولضمان إحترام حقوق او سمعة الآخرين  او الأمن الوطني والنظام العام او الصحة العامة او الأخلاق العامة واخيرا وليس آخرا ان حرية التعبير ان لم تكن مطلقة في اي دولة وذلك لضبط ممارسة الافراد والحيلولة دون استغلالها بشكلمغاير للغاية والأهداف السامية التي أقرت من أجلها وهو الوصول الى توازن بين حقوق الفرد وحرياته في مجتمع ديمقراطيعلى ان تكون تلك القيود محددة بنص قانون .

بعد التجربة الناجحة في تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني في ايران والدروس المستنبطة من ثورة البارزاني 1943-1945 تطلبالامر تأسيس حزب ديمقراطي كوردستاني على غرار الحزب الديمقراطي الكوردستاني في إيران فتم ذلك عام 1946 وفي نفس السنه تمعقد اول مؤتمر للحزب في السادس عشر من آب . تشكل الحزب من جميع الاتجاهات السياسية الفكرية في كوردستان متخذا  توجها  قوميا كورديا  لا يمينيا ولا يساريا مع اعطاء الحق فيحرية التفكير والإيمان بأية عقيده فكرية على ان تكون مصلحة الكورد وكوردستان في المقدمة. ومنذ تاسيس هذا الحزب تم عقد ثلاثة عشر مؤتمرا اهمها كما ارى هو المؤتمر الحادي عشر لانه جاء بعد الانتفاضة والانتخابات التي جرتفي 19/5/1992 اذ أصبحت الاوضاع مهيئة لانعقاد المؤتمر المذكور في عام 1993 متزامنا مع مناسبتين تاريخيتين الأولى هي الذكرىالخمسون لثورة بارزان وذكرى تأسيس إذاعة صوت كوردستان. لم يتم عقد مؤتمر آخر حتى أواخر عام 2010 لاسباب كثيرة ومبررات مقنعة للحزب نفسه الا انها لم تكن كذلك على الصعيد العام فليسمقبولا لاي حزب ان يتأخر بإقامة مؤتمر دوري يتم تحديده من قبل الحزب يوضح فيه دستور الحزب ، وبسبب المكانة الرفيعة لقادة الحزبوعلى راسهم مسعود البارزاني أصبح الامر منوطا لشخصه اكثر مما هو لقانون الحزب. واليوم يقوم الحزب بالتحضيرات المهمة الاساسية لعقد المؤتمر الرابع عشر والذي تم تحديد الثالث من شهر( نوفمبر) لهذا العام ولاول مرة فيدهوك . في ظل المعطيات العامة الاقليمية والدولية فضلا عن الداخلية العراقية يتطلب من حزب البارتي مواجهة كل التحديات وان يقدموا مؤتمرا نوعياوهذا ما يطمح اليه ناخبوهم بسبب التاريخ العريق لهذا الحزب المعروف على جميع الاصعدة السياسية الاقليمية والدولية فضلا عن انمسعود البارزاني شخصية معروفة عالميا خاصة كونه نجل مؤسس هذا الحزب الذي حافظ على البيت الكوردي . في الحقيقة الشعب الكوردستاني يأمل ان يكون لهذا المؤتمر صدى ايجابي كبير وفعلي لا يتوقف عند التوصيات بل على ذكر الإصلاحاتوالعمل على تنفيذها بمدة قياسية  للحفاظ على مصداقية الحزب وذلك لأن الشعب مدرك اهمية هذا الحزب في صنع القرار السياسي منخلال السلطات الثلاث ( التنفيذية والتشريعية والقضائية) فضلا عن مهامات اخرى كحشد المصالح الاجتماعية وتمثيلها وطرح بدائلللسياسات والتحقق من نزاهة السياسيين الذين سيكون لهم دور في حكم المجتمع. في الواقع نحن امام قضية شائكة تتمثل في الخلاف القائم بين تحقيق الديمقراطية عن طريق التنافس بين الاحزاب مقابل تحقيقالديمقراطية داخل الاحزاب اذ ينبغي ان ينعكس التزام الحزب بالمبادئ الديمقراطية لا في دستور الحزب فحسب بل في العلاقات القائمة بينأعضائه وهذا ما يطمح له ويعمل به الحزب الديمقراطي الكوردستاني والشعب كالسماح لاعضاء الحزب بالتعبير عن ارائهم وتشجيع عضويةالنساء والتسامح مع الافكار المختلفة والإلتزام بما تم الاتفاق عليه من قواعد واجراءات تستخدم في صنع القرارات وجميع الأعضاء موضع المسائلة .

  الاشتباكات التي حصلت في (المنطقة الخضراء) ادت الى وقوع 63 شهيد  6 منهم من الجيش العراقي  و 4 من العصائب المنتمين الىالمكتب المشترك لحزب الله في منطقة الخضراء وعدد الجرحى 700  ، ثلاثة عشر منهم كانت جرحاهم خطيرة لا نعرف شي عن مصيرهم(هذه الارقام من كوادر المستشفيات ) . يبدوا لنا رغم توقف الاشتباكات في المنطقة الخضراء والاحداث في البصرة بين العصائب وسرايا السلام وتهديد الكاظمي بتنفيذ المادة 81 ان المعطيات لا تبشر بالخير  فالوضع مازال متشنج جدا امنيا وسياسيا بل اذهب الى ابعد من ذلك حيث ارى ان الازمة في بدايتها. في الواقع العراق مليء بالأزمات الا ان ازمة البيت الشيعي هو المحور الأساسي المسيطر حاليا ولا ارى اي بوادر مؤثرة لحلحلتها ، بمعنىاخر لا يوجد حل لتقريب وجهات النظر بين الخصمين السيد مقتدى الصدر واطراف من الإطار التنسيقي . في الحقيقة هذه المرة الأولى منذ تحرير العراق عام 2003 نشاهد ازمة داخل البيت الشيعي ويرجع السبب الاساسي الى عدم الإتفاق بينالمرجعية الشيعية في العراق وإيران بعد ان كانوا ذو تاثير ونفوذ كبير وواسع وسيطرة على شيعة العراق. من الجدير بالذكر ان تصريح سيد مقتدى الصدر قبل الانتخابات الاخيرة تعهده بإحداث تغيير في السياسة والنظام سعيا الى تشكيلحكومة اغلبية تحارب الفساد والمفسدين اقلق شركائه من الطائفة فاصبحوا الجهة المعادية لتحقيق اهداف التيار الصدري ، الامر الذي جعل من الوضع السياسي اكثر تأزم بل مغلق خاصة بعد قرار انسحاب سيد مقتدى الصدر من الحياة السياسية والتي جاءت اثر اعلانرجل الدين كاظم الحائري الاستقالة من منصبه وتوصية اتباعه ومنهم التيار الصدري اتباع المرشد الايراني علي خامنئي. إضافة الى ماسبق لابد ان نذكر ان الطرف الآخر( الإطار التنسيقي) هو المسبب الأساسي والاول المعزز لكل التطورات والاحداث المتلاحقةالمتأزمة التي تعصف بالعراق وبالتالي هو وميليشياته سبب الانتكاسة في المساعي السياسية للحل ومن ثم الاخفاق المستمر في التوصلالى تشكيل الحكومة. وطبعا المجتمع الدولي وعلى رأسها امريكا وبريطانيا لا تقوم الا بمبادرات خجولة لا تخرج ابعد عن بعض التصريحات ك” نحن نراقب عنكثب الاضطرابات التي حصلت في بغداد ونشعر بالقلق حول التقارير التي تتحدث عن العنف”.

التنافس السياسي في العراق اصبح أكثر حدة وظهور بسبب كثرة الانقسامات وتوسع نفوذ إيران فضلا عن تدخل دول اقليمية أخرى كردةفعل للتدخل الايراني ومقابل ذلك المجتمع الدولي وعلى راسه امريكا التي تراقب المشهد السياسي وتطالب بالاستقرار ولكن متأملة صراعايحصل بين مكونات هذه المنطقة المذهبية مستقبلا . الاحزاب الشيعية تعيش في وادي بعيد عن ارض الواقع المزري وان ظهر بينهم طرف او اطراف عراقية محاولين التغيير ( التحالف الثلاثينموذجا ) يسعى الاخرون دون تحقيق ذلك ليصبح المشهد السياسي مخالف لكل التصورات والتوقعات ، فانسحاب كتلة فائزة متصدرة فيالانتخابات عن تشكيل الحكومة والعملية السياسية وحل محلها اطراف غير فائزة وفاسده وفاقدة لثقة الشعب والتي كانت السبب في تقديمموعد الانتخابات بعد مناهضة شعبية امر يدعو للقلق ويهدد مستقبل العراق والنظام الديموقراطي فيه. بامكننا القول بان مظاهرات تشرين لها دور فيما أفرزته نتائج الانتخابات وخسارة الاحزاب والميليشيات الطائفية وتحول في توجهات بعضالاطراف التي قد ادركت خطورة المرحلة ، ولكن هذا لم يلغي النفس الطائفي لدى بعض الاحزاب والمجاميع التي اتخذت من الطائفية ورقةضغط قبل الانتخابات وبعدها لإدامة تواجدها في السلطة وعدم خسارة امتيازاتها فنراها اكثر تقربا وعمالة لإيران الامر الذي يهدم اي نفساو تفكير وطني بمعنى آخر قوة سيطرة ايران على العراق بشكل عام وعلى قراراها السياسي بشكل خاص مع ضعف امكانيات العراقللردع يجعل الامر شبه مستحيل في التغيير المطلوب . وهنا سؤال يطرح نفسه: هل هذا يبرر لتيار سياسي حاصل على اعلى نسبة مقاعد البرلمان الانسحاب من تشكيل الحكومة ؟ انا عن نفسيلا اراه مبررا لذلك بل بالعكس اراه معززا من اجل البقاء والإصرار على تشكيل الحكومة ليس فقط لتحقيق المطلب الشعبي ( الناخبين) بللتعزيز الجبهة الوطنية ضد التدخل الخارجي والخروج من مازق التبعية . وما خلفه هذا الانسحاب هو ان الطرف الآخر ( تحالف الاطار التنسيقي ) المعطل لتشكيل الحكومة رحب بقرار سيد مقتدى الصدر فيالانسحاب وأستقبل الامر بكل اريحية واعتبر ان انسحاب التيار هو إنهاء للانسداد السياسي ومن ثم جاؤا مسرعين ليحلوا محل نواب الكتلةالمتصدرة في الانتخابات لتصبح الكتلة الاكبر في البرلمان وتتصدر المشهد السياسي وقراراته . هنا سؤال اخر يفرض نفسه وبقوة: هل هذا ما كان يطمح له سيد مقتدى الصدر بقراره في الانسحاب ان يسلم مقدرات الحكم بيد منأعتبرهم مفسدين او تابعين؟! اذ لم تمضي ايام على قرار الانسحاب وكوادر الاطار يتحدثون عن تعديلات في القوانين لصالحهم . يبدو لي ان الصدريين نادمين على قرارهم في الانسحاب ولهذا نسمع تصريحات منهم اقرب الى التهديد للعملية السياسية ويوحي الى انهممقدمين على امر ما “إن جرت الرياح بما لا يشتهون” والاغلب هو النزول للشارع وارى ان ذلك سيضعف الكتلة الصدرية خاصة وان المجتمعالدولي مشغول جدا باوضاع دولية اقليمية غير مستقرة وعليه لايرغب حاليا وجود عدم استقرار في العراق  . في الواقع ارى ان الاطار التنسيقي قد يعجز عن تشكيل الحكومة دون موافقة سيد مقتدى الصدر لذا فالمرجح حل مجلس النواب واللجوءالى انتخابات مبكرة وكأنك يا ابو زيد ما غزيت .

  ان غالبية أبناء الشعب الكوردي لهم رؤاهم الخاصه عن السياسة في اقليم كوردستان وكلهم يعلم ان هنالك فسادا اداريا وماليا ويأملون جميعا ان يتخلصوا منه بأسرع وقت ممكن , …

  المعروف وحسب الدستور العراقي ان اختصاصات المحكمة الاتحادية محددة ضمن المواد من 92-94 ومنها الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والأدارات المحلية ولكن …

بعد ان ايقنت القوى الشيعية في الإطار التنسيقي إن سيد مقتدى الصدر مُصر على حكومة الاغلبية اصبحت تبحث عن طرق تعرقل تشكيل الحكومة لتحقيق مأربين أساسيين : الأول: اتاحة فرصة …

  رغم صعوبة التنبؤ بمعطيات دقيقة لما سيحدث في المستقبل لعدم أكتمال تشكل الحكومة الا ان الامر اصبح اكثر وضوحا بعد الاحداث الاستثنائية في اول جلسة برلمانية، فالمعطيات تشير الى …