وفد كردستاني في بغداد

تعتزم حكومة كردستان تشكيل وفد، لزيارة العاصمة بغداد، بعد عطلة عيد الفطر المبارك مباشرةً، بهدف التباحث والتوصل لاتفاقات نهائية بشأن الاشكالات الحاصلة حول الاتفاق النفطي، وعدم التزام كردستان بالمادة العاشرة من قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلاد لسنة 2019.

وكشفت عضو لجنة الطاقة النيابية هيبت الحلبوسي، عن وجود اتفاق مع الحكومة الاتحادية ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي على استقطاع حصة كردستان في الموازنة في حال لم تلتزم بتسديد ما عليها من واردات نفط كردستان.

ووفقا للحلبوسي في حديث خاص مع مراسل “الاتجاه برس”، فأن “اللجنة لديها اتفاق مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على تحديد سعر الـ 250 ألف برميل التي تصدرها حكومة كردستان والتي تعزف عن تسديد مبالغها، وفي حال لم تلتزم يتم استقطاع المبالغ من حصتها في موازنة 2019”.

بدوره، كشف وزير النفط ثامر الغضبان للجنة الطاقة النيابية، بحسب الحلبوسي، عن “عدم ارسال الاقليم مبالغ تصدير النفط من الاول من كانون الاول الماضي، على الرغم من قيام حكومة كردستان بتصدير 480 الف برميل يوميا وليس 250 الف”.

وبهدف التفريق بين استقطاع مبالغ تصدير النفط من حصة كردستان، وبين قطع رواتب موظفي كردستان، أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال مؤتمره الأسبوعي، أمس الأحد، عدم قيام الحكومة الاتحادية بقطع رواتب موظفي كردستان العراق.

لكن النائب عن ائتلاف الوطنية يحيى غازي، يرى أن المشاكل الداخلية والتي تواجه منطقة الشرق الأوسط لا تشجع على فتح ملف الخلافات مع كردستان، ودعا في حديثه مع مراسل “الاتجاه برس”، الى “فتح باب الحوار في وقت اخر يسمح بذلك”.

وفي هذا الملف دعا عضو سابق في مجلس النواب، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اللجوء إلى القضاء العراقي وايقاف صرف رواتب كردستان.

ويقول عبد الرحمن اللوزيزي، إن “الإقليم خالف القانون الذي نظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم فيما يخص تصدير النفط، وألزم الاقليم بتسليم النفط إلى شركة النفط الوطنية (سومو) بالمقابل ألزم الحكومة الاتحادية بتسليم رواتب موظفي الإقليم”.

وتابع، أن “الإقليم أخل بالعلاقة التعاقدية، كونه لم يلتزم بقانون الموازنة ولم يسلم بغداد النفط”.

وتنص الفقرة (ج) من المادة العاشرة في موازنة 2019 عند عدم قيام كردستان بتسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة بتصدير ما لا يقل عن 250 ألف برميل يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لتسويقها عن طريق شركة (سومو) الى الخزينة الاتحادية، تقوم وزارة المالية باستقطاع الحصة المحددة وتجري التسوية الحسابية لاحقاً.