ارتكبت قوات تابعة للحكومة السورية الانتقالية جريمة مروّعة في مدينة الطبقة بمحافظة الرقة، تمثّلت في أسر أربعة شبان كرد بعد محاصرتهم في إحدى النقاط التابعة لـقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ثم قتلهم بوحشية وحرق جثثهم في اليوم الأول من دخول هذه القوات إلى المدينة.
وبحسب مصادر موثوقة، فإن الجناة صوّروا الجثث المحترقة وأرسلوا الشريط المصور إلى عائلة أحد الضحايا في محاولة صريحة للضغط النفسي وترويع المدنيين — ما يُعدّ انتهاكًا فاضحًا للقانون الإنساني الدولي، ويشكل جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف.
وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات الممنهجة التي ارتكبتها قوات الحكومة الانتقالية وفصائلها الموالية في شمال وشرق سوريا، بما في ذلك:
- إعدامات ميدانية دون محاكمة،
- تعذيب معتقلين على أساس عرقي،
- إهانات عنصرية وتمثيل بالجثث،
- استهداف المدنيين والبنية التحتية.
ويُنظر إلى هذه الأعمال على أنها جزء من استراتيجية ترهيب ممنهجة تهدف إلى كسر إرادة السكان الكرد ودفعهم إلى النزوح، خصوصًا في المناطق التي تشهد تقدّمًا عسكريًّا لقوات الجولاني.
“هذا ليس خطأ فرديًّا… بل سياسة عنف مُعلنة”، قال ناشط محلي من الطبقة.
وفي ظل استمرار هذه الجرائم — التي تستهدف المدنيين والمقاتلين على حد سواء — يتزايد الضغط على الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية للتدخل العاجل، وفتح تحقيقات مستقلة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي لا يمكن تبريرها بأي ذريعة سياسية أو عسكرية.
الرسالة الوحشية واضحة: لا مكان للكرد في “سوريا الجديدة”… حتى جثثهم لا تُترك بسلام.
