دمشق – وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 59 شخصاً تحت التعذيب في سجون تابعة للحكومة الانتقالية في سوريا، وذلك بين يناير (كانون الثاني) وأكتوبر (تشرين الأول) 2025.
وأكد المرصد أن هذه الجرائم تأتي ضمن سياسة منظمة تشمل:
- الاعتقالات التعسفية.
- حالات الإخفاء القسري.
- الدفن في مقابر جماعية دون إبلاغ الأهالي.
ضحايا من المدنيين والعسكريين السابقين
شملت الضحايا:
- مدنيين عاديين.
- عسكريين سابقين.
- موظفين ومسؤولين محليين لم يشاركوا في أي نشاط سياسي أو عسكري.
وجرى استهدافهم بشكل تعسفي، في خطوة تُقرأ على أنها تصفية حسابات داخلية أو ترهيب للمجتمع المحلي، أكثر من كونها إجراءات أمنية مشروعة.
توزيع الجرائم: حمص وحلب ودمشق الأعلى تسجيلاً
توزعت حالات القتل تحت التعذيب على عدة محافظات، كان أبرزها:
- حمص: حيث تم رصد أعلى عدد من الحالات، بما في ذلك دفن جثث في مقبرة تل النصر دون إعلام ذوي المختفين.
- حلب: مع تسجيل انتهاكات في سجون تديرها فصائل موالية للحكومة.
- دمشق وطرطوس: شهدتا عمليات اعتقال واسعة وممارسات تعذيب منهجية.
وشهد شهرَا فبراير (شباط) وأغسطس (آب) ذروة في عمليات القتل، نتيجة:
- التعذيب الجسدي والنفسي.
- الإهمال الطبي المتعمد.
- الإعدامات الميدانية داخل أماكن الاحتجاز.
جرائم ضد الإنسانية بحسب القانون الدولي
أكد المرصد السوري أن هذه الممارسات تُشكل جرائم ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وحمّل الحكومة الانتقالية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين.
ودعا إلى:
- تحرك عاجل من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
- تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف مصير آلاف المختفين قسراً.
- محاسبة جميع المتورطين في القتل الممنهج بعيداً عن الرقابة القضائية.
